إن الأحداث والتطورات والمتغيرات الدولية ترتكز إلى المسارات التي تنحرف دائماً باتجاه ما نتيجة صراع الإرادات بين القوى والدول, بمعنى أن الأزمات السياسية التي تصيب الدول تعني مجموعة من التفاعلات بين قوى تعيش حالة صراع قد يبلغ درجة المواجهة, فلابد من قراءة المتغيرات السياسية، والاقتصادية وفق مناهج وأصول علمية لفهم ما يهدد المصالح العليا للدول، فالكثير من الأزمات المتعاقبة عبر التاريخ نتجت عن استخدام القوة المرتكزة إلى المعطى الموضوعي للموارد المتاحة, فتكون القوة هي الممارسة العملية والتوظيف السياسي في النطاق الخارجي من خلال الدبلوماسية أوالحرب بحيث تحدد الدولة على أساسها أهدافها، وتقرر الاختيار بين هذه الأداة أو تلك من أدوات القوة. لكي تكون الدول والقوى محركاً لفعاليات الوحدات السياسية في إطار المجتمع الدولي فقد سعت لامتلاك القوة الشاملة, وهناك دول تسخر الحروب الموضوعة في أجنداتها مسبقاً لتحقيق أهداف سياستها,و لا زالت الحرب أداة اساسية لدى الدول والحكومات والمجموعات لتحقيق مصالحها بالصراع المباشر,أو عبر التهديد بالعقوبات, أو الاستمالة بالمساعدات بما يسمى القوة الناعمة, وأحيانا بصيغة الشرعية الدولية بما في ذلك ظهور مصطلح محاربة الإرهاب وما رافقه من تغيرات عالمية أدى إلى دوران الشعوب في فلك الدول القوية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً.