اختلف الكتّاب في توجههم عند تقسيم المؤسسات المالية بسبب اختلاف اغراضهم من وراء المؤلفات والابحاث ولذلك برزت العديد من التقسيمات المتعلقة بتقسيم المؤسسات المالية ومجالات عملها وهي كالاتي:
من حيث اعتمادها على الودائع:
مؤسسات ودائعية: وهي المؤسسات المالية التي تعتمد بشكل كبير على ودائعها من دوائع الافراد والشركات الاخرى في عملها سواء في الاقراض والتمويل.
مؤسسات غير ودائعية: وهي المؤسسات التي لا تستخدم الودائع في عملها وانما تعتمد على الخبرات الذاتية ورؤوس اموالها المساهم بها من حملت اسهمها ومنها شركات الاستثمارات المالية وشركات دراسات الجدوى الاقتصادية.
من حيث الناحية اوالصفة المصرفية:
يتأتى هذا التقسيم بعد اعتبار المصارف التجارية النوع الابرز في المؤسسات المالية والاقدم والاكثر شيوعاً مما دفع إلى تمييزه عن باقي المؤسسات والتي صنفت على اساس:
المؤسسات المصرفية: وهي تلك المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص العمل المصرفي فيما يتعلق بقبول الودائع واعادة توظيفها وفق صيغة قانونية مصرفية.
المؤسسات غير المصرفية: هي المؤسسات التي تشابه عمل المصرف ولكنها لم تحصل على تفويض العمل المصرفي لانها تعمل بجزء أو وظيفة واحدة من وظائف المصارف ومن ثم لا يصح القول عليها انها مصرفية ولكن يكتفي بأن تكون مؤسسات مالية فقط مثالها مؤسسات الرهن العقاري ومكاتب الاستشارات المالية.
من حيث نطاق عملها:
هنا تقسم المؤسسات إلى:
مؤسسات مالية ذات صفة شاملة: اي انها تقوم بأعمالها وفق مدى واسع من الخدمات والمنشآت المالية المنتشرة بشكل كبير ومن امثلتها المصارف التجارية.
مؤسسات مالية متخصصة: وهي المؤسسات المالية التي تختص في مجال معين دون اخر مع التركيز على المجال بعمق ودقة بسبب طبيعة البيئة المالية التي تعمل بها والتي تحاول ان تحقق ميزة تنافسية في مجال اختصاصها مثل بنوك الاستثمار المتخصصة في تسويق الاوراق المالية للجهات التي تصدر لأول مرة واتحادات الاثتمان.
من حيث عبورها الحدود : وتقسم إلى :
مؤسسات دولية: وهي المؤسسات التي خلقتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها.
مؤسسات محلية واقليمية: وهي المؤسسات التي تعمل ضمن البيئة المالية المحلية وفق التشريعات التي تشرعها الحكومة في كل بلد.