آخر الاسئلة
تقسم وظائف البنك المركزي الى اربعة وظائف رئيسية هي كما يأتي:
اولاً : وظيفة الاصدار النقدي ( Monetary Issue )
يعد البنك المركزي الجهة الوحيدة المخولة من قبل الحكومة بحق اصدار العملة الوطنية المتداولة ، و هذه المهمة أو الوظيفة تقتصر عليه دون غيره من المؤسسات المالية و المصرفية الاخرى . و تعد هذه الوظيفة من اولى الوظائف التي تكفل بها البنك المركزي ، و ارتبطت بمبررات تأسيسه بوصفه بنكاً للاصدار من الناحية التاريخية تمييزاً له عن بقية المصارف و المؤسسات المالية الاخرى التي تزاول العمل المصرفي و الائتماني .
و تخضع البنوك كما كان في السابق لقيود قانونية و تشريعية تحدد و تنظم قدراته و إمكانياته في اصدار العملة ، و هذه القيود المفروضة على حرية البنوك المركزية في الاصدار النقدي ترتبط اساسا بـ ( مكونات غطاء العملة ) من حيث نوعية وحجم أو مقدار هذه المكونات فعندما كانت النظم النقدية تستند على قاعدة الذهب ، كانت التشريعات الحكومية تلزم البنوك المركزية بالاحتفاظ برصيد ذهبي يتناسب و كمية الاصدار من العملة بهدف مواجهة طلبات تحويل العملة الى ما يساويها أو ما يعادلها من الذهب بحسب شروط قاعدة الذهب النافذة آنذاك .
و عندما تم التخلي عن قاعدة الذهب والتحول الى قاعدة النقود الورقية الالزامة ، اصبح غطاء العملة لا يقتصر في مكوناته على الذهب لوحده ، و انما اصبح الغطاء الفعلي للعملة الوطنية مرتبطا و متحددا اساسا بدرجة تطور و تنوع النشاط الاقتصادي و القدرة الانتاجية للبلد ، والتي تنعكس في ميزان مدفوعاته و اصبح غطاء العملة في ظل قاعدة النقود الورقية الالزامية السائدة الان ، متنوعا من حيث الاموال المكونة له منها ، السندات الحكومية و الاوراق التجارية و انواع من العملات الدولية الرئيسية فضلا عن نسبة معينة من الرصيد الذهبي .
و من الضروري الاشارة هنا ، ان عملية الاصدار النقدي من قبل البنك المركزي يجب ان تراعي الاهداف الاقتصادية العامة التي تسعى الدولة الى تحقيقها و في مقدمة هذه الاهداف تحقيق قدر مناسب و مقبول من الاستقرار النقدي و النمو الاقتصادي كاهداف اساسية تسعى اليها السياسة النقدية مما يعني في الوقت ذاته تجنب الضغوط التضخمية من جهة و توفير قدر مناسب من الرواج الاقتصادي من جهة اخرى .
ثانيا: وظيفة الرقابة على الائتمان المصرفي. ( Surveillance on Bank Credit )
يعتمد البنك المركزي في تطبيقه لهذه الوظيفة على مجموعة من الاجراءات و التدابير الهادفة الى تنظيم نشاط الجهاز المصرفي ، و توجيهه الوجهة المناسبة و السليمة عن طريق فرض رقابته على عمليات الاقراض و الاستثمار المصرفي التي تنعكس بدورها على حجم أو كمية وسائل الدفع المتاحة في المجتمع و اجمالي السيولة المحلية في البلد بهدف تحقيق الاستقرار النقدي و الذي ينعكس في المحافظة على قيمة العملة الوطنية داخليا و خارجيا و هذا الاستقرار يمثل هدفا اساسيا يسعى اليه البنك المركزي أو السلطة النقدية .
ان وظيفة الرقابة على الائتمان المصرفي تتحقق من خلال استخدام البنك المركزي مجموعة من الادوات و الوسائل و هي في الوقت ذاته ادوات السياسة النقدية ، و يكون الغرض من استخدام هذه الادوات ، التأثير في كمية و نوعية الائتمان المصرفي أو بمعنى اخر التأثير في حجم واتجاه الائتمان المقدم الى القطاعات الاقتصادية المختلفة على اساس ، ان هذا التأثير سيترك اثره في عرض النقد ، خاصة و ان المصارف التجارية لها دور مهم في تكوين مقدار عرض النقد ، لمالها من قدرة على التوسع أو الانكماش في منح وقبول القروض الائتمانية ، و هذا التأثير في مكونات و حجم عرض النقد يترك اثاره على المستوى العام للاسعار ثم في النهاية يترك آثاره على قيمة العملة الوطنية التي يسعى البنك المركزي الى تحقيق الاستقرار النسبي في قيمتها ليسهم في الوقت ذاته في تحقيق معدلات مناسبة من النمو الاقتصادي .
ثالثا : وظيفة البنك المركزي بنك الحكومة و مستشارها المالي.
( Central Bank Government Bank )
مارست البنوك المركزية مسؤولية كونها بنك الحكومة و مستشارها المالي منذ حصولها على امتياز حق اصدار العملة الوطنية واخذت الحكومات تحتفظ بحساباتها لدى بنوكها المركزية ، و تقوم الاخيرة بتنظيم مدفوعاتها و تقديم السلف و القروض قصيرة الآجل ، اثناء العجز الموسمي او المؤقت الذي يطرأ على الميزانيات السنوية ، و عند الحاجة الى القروض الاستثنائية كما تقوم البنوك المركزية باصدار القروض الحكومية العامة ( اصدار السندات ) ، و تولي خدماتها ، فضلا عن قيام البنك المركزي بالرقابة على الصرف الاجنبي و ادارة الاحتياطيات المالية الحكومية و تنظيمها و تقديم المشورة عند عقد القروض الحكومية الداخلية منها و الخارجية ، لهذا فهو يمارس وظيفة بنك الحكومة و وكيلها و مستشارها المالي .
وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد المهام التي يتولالها البنك المركزي باعتباره بنك الحكومة ومستشارها المالي وكما يأتي :
1-توفير العملة الوطنية بالكميات المناسبة للحكومة بهدف تمكينها من تمويل انفاقاتها الجارية والاستثمارية .
2- منح القروض قصيرة الاجل للحكومة لتمكينها من مواجهة العجز في ميزانيتها خاصة في الفترات التي تزداد فيها النفقات الحكومية مقابل تآخر جباية بعض الايرادات الحكومية (الرسوم الضرائب ) ، على ان تعيد الحكومة هذه المبالغ المقترضة في آجالها المحدد ة .
3-تقديم القروض متوسطة وطويلة الاجل الى الحكومة عن طريق اصدار السندات الحكومة ،وتولي مهمة ادارة هذه القروض من خلال قيام البنك المركزي كمستثمر في السندات الحكومية , أي مشتري لها .
4- منح القروض للمؤسسات و الهيئات الحكومية من اجل تمكينها من تمويل نفقاتها الانتاجية وخاصة في فترات الازمات الاقتصادية .
5- ادارة الدين الحكومي العام الداخلي و الخارجي نيابة عن الحكومة ، و يتمثل الدين الداخلي في حوالات الخزينة و السندات الحكومية و تتم هذه الخدمة من خلال قيام البنك المركزي ببيع هذه الادوات في الاسواق النقدية و الاسواق المالية ، و وفق ضوابط و شروط محددة تكون في مقدمتها مدى استيعاب هذه الاسواق لحجم القروض الحكومية .
اما ادارة البنك المركزي للدين الخارجي أي تسوية ديون الحكومة مع الاطراف الدولية سواء اكانت دول ام هيئات من خلال تحمل اعباء خدمة هذه الديون ( أي سداد اقساط الدين مع الفوائد المترتبة عليه) نيابة عن الحكومة و بدون اية عمولة.
6- ادارة الاحتياطيات النقدية و المالية الحكومية اذ يتولى البنك المركزي ادارة و رقابة كافة الموجودات الحكومية من ذهب و عملات دولية و تسوية المبادلات الخارجية على اساس السعار الصرف المحددة بين العملة الوطنية و العملات الدولية .
7- تقديم المشورة المالية و المصرفية للحكومة و ابداء الراي حول الاجراءات و التدابير المتخذة من قبل الحكومة في المجالات و السياسات الاقتصادية المختلفة و في مقدمتها السياستان النقدية و المالية .
رابعا: وظيفة البنك المركزي بنك البنوك و الملجأ الاحْير للاقراض
( Central Bank Lender of Last resort )
يتمتع البنك المركزي بمنزلة بنك البنوك من خلال قيامه بتقديم القروض و التسهيلات المصرفية لمؤسسات الجهاز المصرفي و للحكومة ايضا خاصة في اثناء الازمات الاقتصادية ، و عند اقتضاء الحاجة الى مثل هذه القروض بصفته المقرض الاخير للجهاز المصرفي ، أو كما جرت العادة على تسميته بـ ( الملجأ الاخير للاقراض ) ( The Lender of Last Resort ) كما ان الحكومة و بقية المصارف تعتمد عليه في الاحتفاظ بارصدتها و احتياطياتها النقدية لديه ، فضلا عن تكليفه بتسوية الحسابات المختلفة بين الجهاز المصرفي عن طريق اسلوب ( المقاصة ) .
ففيما يتعلق بكونه مجمع لأحتياطيات المصارف , فيلاحظ بانه قد تولى هذه المهمة تاريخيا عندما كانت عوامل اليسر و الملاءمة تحفز المصارف التجارية على ايداع فائض احتياطياتها النقدية لدى بنك الاصدار ( البنك المركزي فيما بعد ) ، و بصفة خاصة عندما كان يتولى مهمة تسوية الحسابات فيما بين اطراف الجهاز المصرفي , و لقد ترتب على ايداع الاحتياطيات النقدية الفائضة عن حاجة المصارف لدى البنك المركزي تجميع هذه الارصدة في مجمع واحد ( البنك المركزي ) ووضعها تحت تصرف المصارف بمجموعها بهدف سد حاجة كل واحد منها من الارصدة النقدية و بحسب تقدير البنك المركزي لهذه الحاجة على ان لا تتعارض تلبيته لهذه الحاجات مع اهداف وظيفته السابقة الذكر كرقيب على الائتمان المصرفي .
ان تجميع هذه الاحتياطيات لدى البنك المركزي تؤمن سيولة الجهاز المصرفي من خلال تحويل الفائض الى وحدات العجز ، ولقد تحول الامر فيما بعد الى قيام المصارف التجارية بحكم القانون أو الاعراف المصرفية السائدة الى ايداع نسبة من ودائعها لدى البنك المركزي والمعروفة بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني (Required Legal Reserve) و قد اصبحت هذه النسبة اداة من ادوات البنك المركزي في فرض رقابته المصرفية و الائتمانية على نشاط المصارف التجارية .
اما عن مهمته الاخرى كمقرض اخير للجهاز المصرفي و الائتماني من خلال تقديمه للقروض و التسهيلات المصرفية التجارية التي تتطلب منه ذلك , سواء كانت تلبيته لحاجتها عن طريق تقديم القروض المباشرة أو غير المباشرة ، مثل اعادة خصم الاوراق المالية المقدمة اليه من قبل هذه المصارف، أو قيامه بعمليات السوق المفتوحة ، بهدف المحافظة على سيولة النظام الائتماني أو الجهاز المصرفي ، كما قد يذهب البنك المركزي في تحقيق ذلك الى التعامل مباشرة مع الافراد والمشروعات .
اما عن اسلوب ( المقاصة ) الذي يقوم البنك المركزي ، فهي تعني تسوية حسابات المصارف بواسطة القيود الدفترية ، بعد تصفية الصكوك المسحوبة على كل مصرف من هذه المصارف ، مع قيمة الصكوك الصادرة لصالحه على المصارف الاخرى , بحيث يظهر في نهاية عملية المقاصة صافي رصيد كل مصرف بالمبالغ الدائن أو المدين الى بقية المصارف الاخرى , وان اجراءات المقاصة التي تتم في غرفة المقاصة ( Clearing House ) داخل البنك المركزي تساعد على تسوية المدفوعات بين اطراف الجهاز المصرفي دون الحاجة الى استعمال النقود لهذه الاغراض , مما قد يوفر قدرا من العملة المتداولة لغرض تسوية العمليات المصرفية , لهذا فان البنك المركزي يحتل مكانة بنك البنوك بحكم الخدمات والمسؤوليات التي يتولاها والتسهيلات التي يقدمها لبقية اطراف الجهاز المصرفي .
يمكن تحديد خصائص البنوك المركزية و كما ياتي :
1- تعد البنوك المركزية مؤسسات نقدية ذات ملكية عامة ، فالدولة هي التي تتولى ادارتها و الاشراف عليها من خلال القوانين التي تقرها، و التي تحدد بموجبها اغراضها وواجباتها ، و ما دامت هذه البنوك تعد احدى اجهزة الحكومة فان قراراتها يجب ان تكون متناسقة مع السياسة الاقتصادية العامة للبلد .
2- يعد البنك المركزي ممثلا للسلطة النقدية التي تدير النظام النقدي و تشرف على سير العمل المصرفي و النشاط الائتماني و التحكم في عرض النقد المالي بما يحقق المحافظة على القيمة الداخلية و الخارجية للنقد الوطني و تعزيز الانتاج و الاستخدام و تحقيق التوازن في المدفوعات الخارجية للبلد . كما ان البنك المركزي يمتلك من الادوات التي تمكنه من فرض سيطرته على المصارف التجارية و جعلها تستجيب للسياسة النقدية التي ترغب بتنفيذها .
3- تمثل البنوك المركزية مؤسسات لا تعمل من اجل تعظيم الربح و انما وجدت بهدف تحقيق الصالح العام للدولة .
4- تركز البنوك المركزية جل اعمالها مع مؤسسات الحكومة والخزينة العامة والمؤسسات المصرفية الاخرى و نادرا ما تتعامل مع الافراد كما هو الحال بالنسبة للبنك الوطني البلجيكي و بنك ايطاليا .
5- يمثل البنك المركزي المؤسسة الوحيدة في البلاد التي تحتكر اصدار العملة .
6- يوجد في كل بلد بنك مركزي واحد باستثناء الولايات المتحدة الامريكية , حيث يوجد فيها (12) مؤسسة للاصدار النقدي خاضعة لسلطة نقدية مركزية ممثلة بمجلس الاحتياط الفدرالي ( Federal Reserve Board ) الذي يحدد السياسة النقدية للبلد , و التي تلتزم بتنفيذها جميع بنوك الاصدار .
مفهوم البنك المركزي ( Central Bank consept )
هو مؤسسة نقدية حكومية تهيمن على النظام النقدي والمصرفي في البلد ، ويقع على عاتقها مسؤولية اصدار العملة ومراقبة الجهاز المصرفي ، وتوجيه الائتمان لزيادة النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي عن طريق توفير الكميات النقدية المناسبة داخل الاقتصاد وربطها بحاجات النشاط الاقتصادي .
2ً –نشأة البنك المركزي :Central Bank Organization
أن الجذور التاريخية للصيرفة المركزية تمتد إلى ما قبل منتصف القرن السابع عشر، عندما لوحظ انه في العديد من البلدان ، اخذ احد المصارف يتولى تدريجياً مهمة اصدار الاوراق النقدية ، والقيام بدور الوكيل المالي والصيرفي للحكومة ، بعد أن كان حق اصدارها متروكاً لكل المصارف، وعلى هذا الاساس يسمى هذا المصرف في البداية بنك الاصدار (Bank of Issue) او البنك الوطني. و نجم عن تركز الاصدار في يد بنك واحد ، أن اصبحت مسألة تنظيم اصدار العملة ، وضمان تحويلها إلى ذهب أو فضة أو الاثنين معا اهم وظائفه الاساسية ، وبمرور الوقت و كنتيجة لتطور العمل المصرفي توسعت وظائفه و اغراضه لتتناول تنظيم الاصدار و الاشراف على الائتمان على حد سواء .
و يمكن القول في هذا الصدد أن البنك السويدي المعروف باسم (Risk Bank) الذي انشيء عام
1656 وبنك انكلترا عام 1694 يعدان من اوائل بنوك الاصدار في العالم كما يرجع لهما الفضل في تطوير فن الصيرفة المركزية ( The Art of Central Banking ) ثم بعد ذلك انشاء بنك فرنسا عام 1800 و بنك هولندا 1814 ، والبنك الوطني النمساوي 1817 والبنك الوطني البلجيكي 1850 ، و بنك روسيا 1860 و بنك المانيا 1875 ، و بنك اليابان 1882 .
و من الملاحظ ان بنوك الاصدار في صورتها الاولى كانت بنوكا تجارية خاصة ، ثم منحتها الحكومات امتيازا لاحتكار العملة مع حقها في الاشراف عليها و سيرها طبقا لقواعد مرسومة كما حدث في هولندا عام 1814 ، والنمسا عام 1817 ، و انكلترا 1844 ، و فرنسا 1848 ، و روسيا 1860 واسبانيا 1873 ، واليابان 1882 و السويد 1897 ، و قد تمخض عن هذا الامتياز ان تميزت بنوك الاصدار عن غيرها من البنوك الاخرى ، و بمرور الزمن وبعد ان كسبت بنوك الاصدار احترام البنوك الاخرى وشاع استعمال الاوراق النقدية من قبلها و توليها الوكيل المالي للدولة ، توسعت اختصاصاتها لتشمل ليس الاصدار فقط بل ايضا المحافظة على احتياطيات البلد من الذهب كما وجدت المصارف التجارية ان من المناسب لها ان تحتفظ لدى بنك الاصدار بحساب خاص تودع في أرصدتها النقدية ( احتياطاتها النقدية ) لتسوية حساباتها ، و بذلك اصبح بنك الاصدار يقوم بوظيفة الامين أو الحارس ( Custodian ) لأحتياطيات المصارف التجارية ، و من هذه الوظيفة تفرعت وظائف اخرى اهمها اعتباره كملجأ أو كمقرض اخير ( Lender of Last Resort ) تلجأ اليه المصارف التجارية للتزويد بالسيولة كلما كانت هنالك ضرورة لذلك وفي نهاية القرن التاسع عشر انشأت العديد من بنوك الاصدار في بلدان العالم مثل البرتغال و رومانيا و بلغاريا و تركيا والعراق و مصر و الجزائر , و جميع هذه البنوك ، احتكرت الاصدار منذ انشائها و السبب في منح امتياز اصدار الاوراق النقدية الى بنك واحد ان توحيد الاصدار يسهل اشراف الدولة عليه و يزيل حالة الافراط في الاصدار التي تنشأ عن تعددية جهة الاصدار .
يمكن تلخيص اساليب تقليل المخاطرة عبر الجدول التالي:
هناك عدة نشاطات تقوم بها المؤسسات المالية والتي تعد من مميزات هذه المؤسسة عن باقي المؤسسات المالية وهي كالاتي:
الابتكار والانشاء: تعمل هذه الميزة على اصدار اوراق مالية جديدة وبأنواع مختلفة اذ تقوم المؤسسات هنا بالعمل على جمع المعلومات ودراسة البيئة المالية من اجل تحديد انواع الاوراق المالية المصدرة فضلاً عن جلب معلومات عن امكانية انشاء اوراق مالية جديدة وفق اساس العائد والمخاطرة.
التوزيع: تقوم هنا المؤسسات المالية بعملية بيع الاوراق المالية للمؤسسات والشركات التي بحاجة إلى تمويل والتي تصدر لاول مرة من اجل رصد رأس المال اللازم للانشطة التي تروم الشركة القيام بها وهنا يكون دور المؤسسة المالية لعب دور الوساطة المباشرة ونادراً ما تشتري الاوراق المالية لصالح زبائنها من اجل بناء محافظهم والاشراف عليها وقد تحتفظ بالاوراق المالية إذا ارادت عمل مخزون منها لمواجهة حالات الطلب الحاد.
الخدمة (تقديم الخدمات): ان ما تقوم به المؤسسات المالية هو توفير الخدمات للافراد من خلال تجميع مقسوم الارباح أو الفوائد على السندات وايداعها في حساباتهم أو يوكلونها بالقيام بالاعمال المالية بالنيابة عنهم مثل متابعة القضايا المرفوعة على الشركات المالية او العقود ومتابعة مخاطرة الاستثمار وعمليات التصفية.
التعبئة: ويقصد بها جميع مدخرات الافراد وتوجيهها نحو الاستثمار بالاحجام الكبيرة اذ يلاحظ من ذلك تقليل كلف المعادلات مع تحقيق عوائد كبيرة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون دخول السوق بامكاناتهم المتواضعة.
الضمان: تقوم هذه المؤسسات بعمليات الضمان من خلال ضمان القروض أو التعهدات فيما يخص التجار إذا تقوم المؤسسات هنا بالتعهد أو ضمان الافراد الذين ليس لهم القدرة على اقتراض مبالغ كبيرة لضعف مركزهم المالي لذلك تدخل هذه المؤسسات لتقترض بالنيابة عنهم وتقدم هذه القروض لهم.
ادارة المخاطرة التي يتعرض لها الزبائن: نتيجة الخدمات المالية التي تقدمها هذه المؤسسات نلاحظ ان العائد الذي تحصل عليه المؤسسة قد يكون ذا مخاطرة على المؤسسة والعميل لذلك تستخدم هذه المؤسسة تقنيات معينة في تقليل المخاطرة ويمكن بيان تلك المخاطرات من خلال تقسيمها إلى عدة انواع وهي تبعاً:
المخاطرة النظامية: هي المخاطرة التي تصيب جميع الاصول المالية دون تمييز لكنها تكون متباينة وتتمثل في تقليل قيم الاصول المالية اذ يمكن هنا التحوط لكن لا يمكن التجنب منها حتى باستخدام التنويع ومن انواعها:
- مخاطرة اسعار الفائدة.
- مخاطرة اسعار الصرف (التضخم).
- سعر المنتج (مخاطر السعر الواحد).
- مخاطرة الصناعة.
مخاطرة الائتمان: هي عدم قدرة المدين على الايفاء بدينه هذه المخاطرة يمكن تنويعها لكن ليس بشكل تام لانها غالباً ما تكون نتيجة مخاطرة نظامية.
مخاطرة الشراكة: وهي المخاطرة الناتجة من الاداء السيء للشريك المالي الذي يتشارك مع المنشأة المالية أو الفرد اذ ان عدم قيامه وتقديمه اداءً جيداً سيؤدي إلى انخفاض اسعار الاوراق المالية الخاصة بالمستثمر لاسيما الشركات ذات القطاع الواحد وان الخلاص من هذه المخاطرة يكون من خلال اداء التنويع لكونها من المخاطرة غير النظامية.
المخاطرة التشغيلية: هي المخاطرة المرتبطة بعدم دقة العمليات المؤدات مثل التسويق أو تسليم المنفذ الخاطئ أو اخطاء في حساب مبالغ صحيحة وغيرها مثل عدم الايفاء بمتطلبات العمل القانونية اذ لا تظهر هذه المخاطر في الشركات ذات الادارات الجيدة ولكن بالرغم من ذلك فهي قليلة الحدوث.
مخاطر قانونية: وهي المخاطر الناتجة من التطبيق غير الصحيح للقوانين أو تجاوزها وعدم الالمام بها وهذا النوع من المخاطرة غير النظامية ينتج في البلدان التي تكون التشريعات بها متشابكة ومتفرعة بصورة كبيرة يصعب احتوائها من قبل المؤسسات المالية أو المتعاملين معها مع غياب الدور الرقابي.
تركز معظم المؤسسات المالية على ان هدف التزكية أو تعظيم ثروة الملاك هو الهدف الذي يسعى مديرو هذه المؤسسات إلى تحقيقه. فيقع على ادارة هذه المؤسسات على المدخرات بأقل تكلفة ممكنة واستخدام الاموال سواء في حالة القروض أو الاستثمار بطريق تحقق اعلى عائد ممكن. اي تدنية تكلفة الموارد وتعظيم عائد الاستخدامات وان كان هناك تداخل بين العائد والتكلفة.
ولتحقيق هذا الهدف لابد من الاهتمام بالعديد من مجالات اتخاذ القرارات مثل ادارة الاصول والخصوم، وادارة رأس المال، والرقابة على المصروفات، والسياسات التسويقية.
ادارة الخصوم والاصول: تركز الادارة هنا على زيادة الفرق بين التكلفة المدفوعة للمدخرين أو المودعين وبين العائد والمتحقق من القروض أو الاستثمار. هذا الفرق يسمى هامش صافي الربح أو هامش صافي الفائدة. فكل مؤسسة مالية تحاول ان تقدم اقل عائد للمدخرين وتحصل على اعلى عائد من المقترضين، ولكن المنافسة من المؤسسات المالية الاخرى تحد من قدرتها على ذلك، ومن ثم تكون مهمة الادارة هي الحفاظ على هامش موجب بين العائد والتكلفة حتى تظل في السوق، وامام الادارة العديد من الفرص لزيادة هذا الهامش فمثلاً التطور التكنولوجي وزيادة حجم التنظيم وتحسين كفاءة العمليات الداخلية، يمكن ان يساعد على تقليل التكاليف وقد يكون هناك مصادر جديدة للايرادات مثل تطوير الخدمات أو دخول اسواق جديدة أو تقديم خدمات جديدة.
وادارة الاصول والخصوم تتطلب الاخذ في الاعتبار درجة المخاطر التي يمكن التعرض لها مثل خطر السيولة وخطر الافلاس.
خطر السيولة: يعني عدم وجود النقدية أو الاموال السائلة عند الطلب أو عند الحاجة اليها ويمكن للمؤسسات المالية تفادي هذا الخطر إذا استطاعت ان تفي بأحتياجات الطلب على الودائع أو على القروض. وان كان حاجة المؤسسات المالية إلى السيولة تختلف باختلاف قدرتها على التنبؤ ودرجة استقرار مواردها المالية.
خطر الافلاس: ويعني عدم القدرة على تغطية الديون في الاجل الطويل فتعاني الشركة من خطر الافلاس إذا كانت القيمة الاسمية للاصول اقل من القيمة السوقية للخصوم، لان ذلك يعني عدم القدرة على السداد وزيادة خطر السوق، ويزداد احتمال افلاس المنشأة ومن ثم على الادارة والموازنة بين العائد والخطر وذلك لان الاصول ذات العائد الكبير تحتوي على درجة العالية من الخطر.
ادارة رأس المال: مخاطر الافلاس تجعل الاهتمام بأدارة رأس المال متزايداً فيحاول ملاك المؤسسات المالية بقدر الامكان تخفيض رأس المال إلى ادنى حد ممكن والاعتماد على اموال الغير لزيادة العائد الذي يحصلون عليه وهو ما يسمى المتاجرة بالملكية أو الرفع المالي. ولكن زيادة اموال الغير تزيد من درجة الخطر نتيجة لزيادة مخاطر عدم القدرة على السداد، ومن ثم على الادارة أيضاً الموازنة بين العائد المتحقق للملاك نتيجة لاستخدام اموال الغير ودرجة المخاطر المرتبطة بها.
الرقابة المصرفات: تعد الرقابة على المصروفات عاملاً مهماً لزيادة الربحية رغم ان المنافسة بين المؤسسات المالية لجذب المدخرات غالباً ما تؤدي إلى زيادة المصروفات نتيجة لزيادة معدلات الفائدة المدفوعة للمدخرين إلّا ان هناك طرقاً اخرى مثل تقليل العمالة أو المصروفات غير المباشرة وزيادة استخدام الآلات التكنولوجية الحديثة قد تساعد على تخفيض المصروفات.
السياسة التسويقية: والتي تتضمن تسعير الخدمات المالية والتركيز على معرفة رغبات الزبائن والاسواق الجديدة والاعلان عن الخدمات الجديدة كوسائل لجذب المدخرات وتقديم القروض. فالاعلان عن الخدمات المقدمة ، والعلاقات الانسانية في التعامل مع العميل والسعر المناسب للخدمة وموقع المؤسسة والتسهيلات المادية، كلها عناصر يجب ان توفرها المؤسسة المالية لتضمن جودة الخدمة المقدمة ورضا العميل عنها.
اختلف الكتّاب في توجههم عند تقسيم المؤسسات المالية بسبب اختلاف اغراضهم من وراء المؤلفات والابحاث ولذلك برزت العديد من التقسيمات المتعلقة بتقسيم المؤسسات المالية ومجالات عملها وهي كالاتي:
من حيث اعتمادها على الودائع:
- مؤسسات ودائعية: وهي المؤسسات المالية التي تعتمد بشكل كبير على ودائعها من دوائع الافراد والشركات الاخرى في عملها سواء في الاقراض والتمويل.
- مؤسسات غير ودائعية: وهي المؤسسات التي لا تستخدم الودائع في عملها وانما تعتمد على الخبرات الذاتية ورؤوس اموالها المساهم بها من حملت اسهمها ومنها شركات الاستثمارات المالية وشركات دراسات الجدوى الاقتصادية.
من حيث الناحية اوالصفة المصرفية:
يتأتى هذا التقسيم بعد اعتبار المصارف التجارية النوع الابرز في المؤسسات المالية والاقدم والاكثر شيوعاً مما دفع إلى تمييزه عن باقي المؤسسات والتي صنفت على اساس:
- المؤسسات المصرفية: وهي تلك المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص العمل المصرفي فيما يتعلق بقبول الودائع واعادة توظيفها وفق صيغة قانونية مصرفية.
- المؤسسات غير المصرفية: هي المؤسسات التي تشابه عمل المصرف ولكنها لم تحصل على تفويض العمل المصرفي لانها تعمل بجزء أو وظيفة واحدة من وظائف المصارف ومن ثم لا يصح القول عليها انها مصرفية ولكن يكتفي بأن تكون مؤسسات مالية فقط مثالها مؤسسات الرهن العقاري ومكاتب الاستشارات المالية.
من حيث نطاق عملها:
هنا تقسم المؤسسات إلى:
- مؤسسات مالية ذات صفة شاملة: اي انها تقوم بأعمالها وفق مدى واسع من الخدمات والمنشآت المالية المنتشرة بشكل كبير ومن امثلتها المصارف التجارية.
- مؤسسات مالية متخصصة: وهي المؤسسات المالية التي تختص في مجال معين دون اخر مع التركيز على المجال بعمق ودقة بسبب طبيعة البيئة المالية التي تعمل بها والتي تحاول ان تحقق ميزة تنافسية في مجال اختصاصها مثل بنوك الاستثمار المتخصصة في تسويق الاوراق المالية للجهات التي تصدر لأول مرة واتحادات الاثتمان.
من حيث عبورها الحدود : وتقسم إلى :
- مؤسسات دولية: وهي المؤسسات التي خلقتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها.
- مؤسسات محلية واقليمية: وهي المؤسسات التي تعمل ضمن البيئة المالية المحلية وفق التشريعات التي تشرعها الحكومة في كل بلد.
