بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا لتشريعية مع الدستور. و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية. حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.
يهدف البحث الحالي إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للموجهين التربويين في الجمهورية العربية السورية كما يراها الموجهون التربويون، و تعرف ما إذا كان هناك اختلاف بين آراء الموجهين التربويين فيما يتعلق باحتياجاتهم التدريبية تبعاً لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة في التوجيه التربوي.
رقابة الأداء يهتم بجميع أوجه نشاط الإدارة العامة بتا فيها التنظيم و النظم الادارية فقد أثرت في هذا البحث الحديث عن مفهوم رقابة الأداء من حيث تعريفها و أنواعها و أهدافها و ذكر أهم الشروط و الأدوات الواجب توافرها لتطبيقها على عمل الجهات العامة التابعة لرقابة الاجهزة الرقابية.