يتناول البحث بصورة رئيسة الآثار الناجمة عن عملية تخفيض معدلات الرسوم الجمركية، على حجم المستوردات السلعية السورية؛ وذلك بما يتلاءم مع عملية تحرير التجارة الخارجية، سيما وأن سوريا اتجهت مؤخراً نحو تحرير تجارتها الخارجية وفتح أسواقها، والدخول في عدة شر
كات إقليمية ودولية، وقد استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الاقتصادي لدراسة بعض المؤشرات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة الخارجية في سوريا، وتوصل البحث إلى نتائج هامة كان من أبرزها أن عملية تخفيض الرسوم الجمركية والمرافقة لتحرير التجارة الخارجية، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم المستوردات السلعية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري السوري، وتدهور معدل التبادل الخارجي في غير صالح الاقتصاد السوري، فضلاً عن التراجع الكبير في نسبة الحصيلة الجمركية إلى المستوردات السلعية في الاقتصاد الوطني. مما يستدعي العمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد في إطار النشاط الاقتصادي، والاتجاه نحو تفعيل صناعة بدائل المستوردات ولاسيما تلك التي تشكل عبئاً على ميزاننا التجاري، إضافة إلى استشراف بعض المقترحات الأخرى الكفيلة بتجاوز الآثار السلبية على اقتصادنا الوطني، والناجمة عن كل من عملية تخفيض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة الخارجية والتي تخدم هدف البحث
يتركز البحث حول أهمية الصادرات السورية في الاقتصاد الوطني ، و دورها التنموي المجتمعي ، و تحسين المؤشرات الاقتصادية كلها ، و دورها المباشر و الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي و زيادة القطع الأجنبي و تعديل الميزان التجاري ، و تقليل معدل البطالة، و
زيادة التأقلم الإيجابي مع الاقتصاد العالمي، و تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى، و تحسين سعر الصرف ، و زيادة القطع الأجنبي، و تحسين شروط التجارة الخارجية و مؤشر التكافؤ
التكامل التجاري و تحسين الجودة ،و زيادة القدرة التنافسية، و برأينا تأتي أهمية البحث لأننا بأمس الحاجة حالياً ، و تحديدا منذ بداية الحرب على سورية منذ منتصف شهر آذار من عام 2011، و ذلك لزيادة القطع الأجنبي و تفعيل قطاعاتنا الاقتصادية و خاصة أننا بدأنا بإعادة الإعمار، و هذا يحتاج إلى تفعيل الدورة الاقتصادية و زيادة الصادرات عامة و الصناعية منها خاصة ، و ترشيد المستوردات لا سيما الكمالية، و يتطلب ذلك ترتيب قطاع اقتصادي محرض ، و قد اخترنا قطاع الزراعة، و ضرورة التوجه لزيادة الصادرات الزراعية، و هذا ما سنركز عليه في بحثنا هذا، راجين أن نوفق في ذلك لخدمة بلدنا لأن الصمود الاقتصادي هو العمود الفقري أساسياً لكل أنواع الصمود الأخرى.
يعتبر النشاط الصناعي ركيزة أساسيةً من ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد, حيث انه يتضمن سلسلة طويلة و متنوعة من العمليات الانتاجية التي تؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي الذي يمكن من خلاله تعبئة الموارد المادية و البشرية المتوفرة في ال
بلاد بشكل أمثل, كما تبرز أهمية التجارة الخارجية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تأمين متطلبات هذه التنمية من المواد الأولية و السلع الرأسمالية و التكنولوجية و مصادر العملات, و بالتالي فإن نجاح أي تجربة تنموية حقيقة تتطلب قطاع صناعي فعال يعكس أثراً إيجابياً على قطاع التجارة الخارجية و ما ينعكس ذلك على تحسن وضع الميزان التجاري و الانتقال بالاقتصاد الوطني نحو تحقيق خطوات هامة في مجال التنمية الاقتصادية .
هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي مبني على نموذج ECM للتنبؤ بحجم المستوردات الصناعية من خلال دراسة العلاقة بين الاستثمار الصناعي و المستوردات الصناعية, و خلصت إلى إيجاد هذا النموذج الذي يمكن ان يشكل قاعدة علمية لوضع خطط التنمية الاقتصادية.
