تمثِّل ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، و تختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. كما أنَّ الآثار المدمِّرة و النتائج السلبية لتفشِّي هذه الظاهرة تطال كل مقو
ِّمات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الثروات و تعرقل أداء المسؤوليات و إنجاز الوظائف و الخدمات. هذا يعني أن ظاهرة الفساد تشكِّل منظومة تخريب و إفساد و تأخير في عملية البناء و التقدُّم ليس على المستوى الإداري و المالي فقط، بل في الحقل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. مما يحتِّم إنشاء نظام رقابي فعَّال مستقل مهمَّته الإشراف و متابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء و الموظَّفين العاملين في كل وزارة و مؤسَّسة.
من هنا جاء هذا البحث للوقوف على دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد في الشركات الصناعية في سورية (و كمثال عن هذه الشركات تمَّ تطبيق البحث على شركة طرطوس لصناعة الإسمنت و مواد البناء) من جهة و لتقييم أهم المسبِّبات الرئيسة للفساد و هي الضعف و القصور في الإجراءات و العمليات الرقابية من جهة ثانية. حيث تطرَّقت الباحثة إلى مفهوم الرقابة الإدارية و أهميّتها، و إلى ظاهرة الفساد الإداري و مسبِّباتها، و كيفيَّة التصدِّي لها، بالإضافة إلى أهميَّة الرقابة في مكافحة الفساد. كما توصَّلت الباحثة في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات و أهمّها: لا تنسجم أساليب الرقابة الإدارية المستخدمة في شركة طرطوس لصناعة الإسمنت و مواد البناء مع الأساليب الكمية الحديثة و وسائل الرقابة التحليلية المتناغمة مع التطورات التكنولوجية و ثورة المعلوماتية.
في نهاية البحث تقدَّمت الباحثة بمجموعة من المقترحات و التوصيات و كان أهمُّها: ضرورة معالجة العوامل التي تساهم في تدنِّي مستوى الرقابة، و المتمثِّلة في ضعف التخطيط الفعَّال لإجراءات الرقابة، و غياب المساءلة و العدالة التي يمكن أن تكون سبباً في انتشار الفساد.
يهدف البحث إلى التعرف على أثر غياب العدالة التنظيمية بأبعادها: عدالة التوزيع, عدالة الإجراءات, عدالة التعاملات, على انتشار ظاهرة الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي, و شمل مجتمع البحث جميع العا
ملين في مجلس مدينة اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميسّرة من العاملين بلغت (175) عامل تمّ توزيع الاستبانات عليهم و أعيد منها (161) استبانة كاملة و جاهرة للتحليل الإحصائي و بنسبة استجابة بلغت (92%). و باعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة, و كان من أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها:
*إنّ إحساس العاملين بعدالة التعاملات كان الأعلى بأهمية نسبية (64.26%), يليه إحساسهم بعدالة الإجراءات بأهمية نسبية (56.68%), يليه إحساسهم بعدالة التوزيع بأهمية نسبية (53.89%).
*إنّ غياب العدالة التنظيمية له تأثير في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية, حيث أنّ (60.9%) من التغيرات الحاصلة في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين العاملين يفسره غياب العدالة التنظيمية بشكل عام. و بالنسبة إلى كل بعد من أبعاد العدالة التنظيمية؛ فإنّ غياب عدالة التوزيع يفسّر (54%), و غياب عدالة الإجراءات يفسّر (55.5%), و غياب عدالة التعاملات يفسّر (57.8%).
هدف البحث إلى التعرف على واقع ممارسة الشفافية بأبعادها: الدقة و الصدق في تقديم المعلومة, سهولة وصول المعلومة, علنية المعلومة, في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية, و دورها من الحد من مظاهر الفساد الإداري المتمثلة بـ: مكافحة الرشوة, و الحد من استغلال المنص
ب. اعتمد البحث المنهج الوصفي, و شمل مجتمع البحث جميع العاملين الإداريين في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميّسرة بلغ عدد أفرادها (200) عامل إداري تمّ توزيع الاستبانات عليهم, و أعيد منها (177) استبانة كاملة و صالحة للتحليل الإحصائي, و بنسبة استجابة بلغت (88.5%). أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية و قوية ذات دلالة معنوية بين الالتزام بتطبيق الشفافية و بين الحد من مظاهر الفساد الإداري في الشركة محل الدراسة, حيث أنّ (77.9%) من التباين الحاصل في الحد من مظاهر الفساد الإداري يفسرها الالتزام بتطبيق الشفافية, و هذا يدل أنّ الالتزام بتطبيق الشفافية يسهم في الحد من مظاهر الفساد الإداري في الشركة محل الدراسة, و ينطبق ذلك على كل بعد من أبعاد الشفافية المتمثلة في: الدقة و الصدق في تقديم المعلومة, سهولة وصول المعلومة, علنية المعلومة.
