إن وضع الدول العربية المنضمة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد مرور عدة سنوات للتحرير الكامل للرسوم و القيود الجمركية فيما بينهم, يتطلب ايلاء أهمية كبرى لقياس درجة الفاعلية التجارية البينية فيما بين هذه الدول, لمعرفة الوضع الحقيقي لطبيعة و ف
عالية التجارة البينية فيما بينهم, خاصة و أن الأرقام المتوفرة حول هذا الأمر غالباً ما تؤدي إلى نتائج مضللة.
بناءً على ما تقدم جاء بحثنا هذا لدراسة التبادل التجاري بين سورية و دول مجلس التعاون الخليجي العربي باعتبار هذه الدول الأهم في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, و قياس درجة الفعالية التجارية البينية فيما بينهم, بما يعكس مدى الشمولية في العلاقات التجارية و انتشارها بين هذه الدول, و تجاوز ما تفرزه الأرقام المضللة عن طبيعة التجارة البينية فيما بينهم.
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثر تأسيس هذه المنطقة في التبادل التجاري العربي البيني
و أثرها في التجارة السورية مع الدول العربية الأعضاء في المنطقة مع التركيز بشكل خاص
على التجارة في المنتجات الزراعية.
نتناول في هذا البحث أشكال التكامل الاقتصادي و متطلّبات هذا التكامل بأشكاله
كافة ، كما هو معروف في النظرية الاقتصادية و مـن واقـع خبـرة مختلـف
التجمعات الاقتصادية. ننتقل بعدها إلى الحديث و بإيجاز عن بعـض الاتفاقـات
الاقتصادية العربية المعقودة في إط
ار المدخل التبادلي التكاملي إلـى التكامـل
الاقتصادي العربي، و آخرها الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
لاحقاً ننتقل للحديث عن البرنامج التنفيذي لاتفاقيـة تيسـير و تنميـة التبـادل
التجاري لعام ١٩٨١ و التي اعتبرت أساساً ملائمـاً لمنطقـة التجـارة الحـرة
العربية. ثم استعرضنا العقبات الحالية أمام البرنامج التنفيذي، و بعض عقبـات
المرحلة الأولى من التنفيذ لنبني على أساسها منهجاً شمولياً في الوصول إلـى
التكامل العربي المنشود يربط تحرير التجارة بالإنتاج و الاستثمار.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع التجارة العربية البينية, و بالتالي محاولة التعرف على مدى إسهام تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تنفيذ ما رسم و خطط لها من أهداف في تنشيط و تنمية التجارة البينية العربية, كذلك سنحاول التعرف على بعض ال
تحديات و المعوقات التي تعترض تنمية التجارة البينية العربية في المنطقة.
سعت الدول العربية لإيجاد أشكال مختلفة من التكامل الاقتصادي فيما بينها وذلك من اجل حماية مواردها وتطوير اقتصادياتها والاستفادة من الميزات التي يحققها توسع السوق في المنطقة العربية
