هدف الباحث إلى التعرف على مفهوم هجرة رأس المال البشري, و معرفة الأسباب الداخلية الرئيسية وراء انتشار ظاهرة هجرة رأس المال البشري في سورية, من خلال دراسة أثر مجموعة من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية (معدل البطالة, معدل الوفيات, العمر المتوقع
عند الولادة, نسبة التشغيل على عدد السكان (15 عاماً و أكثر), و معدل التضخم, معدل تخرج طلاب المرحلة الجامعية الأولى, و معدل تخرج طلاب الدراسات في الجامعات السورية) في معدل هجرة رأس المال البشري, بالاعتماد على البيانات الاحصائية خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990-2010, و توصل الباحث إلى أهم النتائج التالية: أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المالي البشري, في حين أن انخفاض معدل البطالة يؤدي إلى ارتفاع معدل الهجرة, إلا أن ارتفاع نسبة التشغيل يؤدي إلى ارتفاع طفيف بمعدل الهجرة و يعزى ذلك إلى أن أغلب الفئات الشابة تتابع دراساتها خارج البلد بعد التخرج من المرحلة الجامعية الأولى, في حين أن ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة يؤدي إلى انخفاض شديد في معدل هجرة رأس المال البشري, و أن ارتفاع نسبة الخريجين من المرحلة الجامعية الأولى يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أن النسبة الأكبر من الخرجين تفضل الهجرة باحثة عن العمل أو لمتابعة تعليمهم في الدول الأخرى, في حين أن ارتفاع نسبة خريجي طلاب الدراسات يؤدي إلى انخفاض معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أنهم فضلوا متابعة تحصيلهم العلمي داخل البلد, مما يقلل من فرص هجرتهم بسبب متابعة تعليمهم, أو بسبب ازدياد وعيهم لأهمية تواجدهم داخل البلد.
ألحقت الحرب على سورية ضرراً كبير برصيد رأس المال المادي والبشري. تقيم هذه الدراسة تداعيات الحرب على النمو الاقتصادي في سورية. من خلال مقارنة العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي قبل وخلال الأزمة. لعل من أبرزها نقص التمويل, وارتفاع معدل البطالة, وانخفا
ض سعر صرف الليرة, كمؤشر على ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي, الذي أودى بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود, وأجج معاناة السكان, مصدر القوة الأساسي للاقتصاد السوري ومصدر غنى المجتمع السوري. واتسعت دائرة الفقر لتشمل 83 % منهم في عام 2014. صنفت سورية قبل الأزمة من البلدان سريعة النمو, لكن معدل النمو فيها تراجع خلال الأزمة ليصل إلى (- 22.5) عام 2013. توصلت الدراسة إلى أن الاتكاء على القروض كمصدر من مصادر التمويل غير ملائم, ولا يتوافق مع عتبة الدين المستدام, ويعيق النمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد. يناقش هذا البحث مدى إمكانية أن تستعيد الليرة قدرتها الشرائية, وخلُص إلى نتائج عدة, من أبرزاها أن الليرة السورية يمكن أن تستعيد قدرتها الشرائية ومكانتها حالما تبدأ عجلة الإنتاج في القطاع السلعي, ويمكن لمعدل التضخم أن ينخفض, ولهذا الغرض تقترح هذه الورقة البحثية تبني استراتيجيه تنموية تأخذ بنظر الاعتبار ظروف الواقع الراهن والحرب الدولية المعلنة على سورية والحصار الغاشم المفروض على شعبها, مستفيدة من تجارب دول أخرى مرت بظروف أصعب من الظروف التي تمر بها سورية, واستطاعت تلك الدول أن تحقق تنمية اقتصادية مستقرة ومستدامة.
لقد استطاع الاقتصاد الألماني بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية اللاحقة التي عصفت بالاقتصادات الأوروبية في عام 2010 أن يتعافى بشكل أسرع من بقية الدول محققاً ما أُطلق عليه "المعجزة الألمانية الثانية". وفيما أرجع البعض تلك المعجزة إلى ال
سياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المتحيزة بشكل كبير إلى ألمانيا (كأقوى اقتصادات المنطقة)، أرجعها البعض الآخر إلى اعتماد الاقتصاد الألماني على قطاع التصدير وإلى استراتيجيته الناجحة في هذا الصدد قبل وأثناء أزمة 2010. وعليه، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى مساهمة سياسة التصدير المُطبقة في ألمانيا في تحقيق تلك المعجزة بغية استخلاص بعض الدروس المُستفادة؛ وفي سبيل ذلك تم تحليل أثر معدل نمو الصادرات على الاقتصاد الألماني منذ اندلاع أزمة الديون الأوروبية السيادية في عام 2010 وحتى نهاية عام 2019؛ وذلك من خلال تحليل التغيرات في كل من معدل نمو الصادرات والمؤشرات الرئيسة الكلية للاقتصاد الألماني (معدل النمو الاقتصادي المتمثل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، ومعدل البطالة) بيانياً واحصائياً؛ حيث تم الاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة ARDL في سبيل اختبار وجود علاقة في الأجلين الطويل والقصير. وقد خلص البحث إلى وجود تأثير معنوي لمعدل نمو الصادرات على كل من معدلي النمو والبطالة في ألمانيا، بينما انعدم تأثيرها على معدلات التضخم. أي أن نموذج النمو الألماني المعتمد على التصدير قد ساهم نسبياً في تعافي الاقتصاد وتحسن مؤشراته اعتماداً على استراتيجيته التصديرية من جهة، وعلى متانة الاقتصاد ومرونته من جهة ثانية، وعلى استفادة ألمانيا من الأزمة الأوروبية من جهة ثالثة.
