عادةً ما يترافق تزايد حجم الأنشطة الاقتصادية و عدد السكان بزيادة الطلب على أنشطة قطاع النقل. كما أنّ تحديث قطاع النقل و رفع سوية خدماته من شأنه أن يخفض التكاليف اللوجستية و تكاليف الانتاج مما يؤدي إلى أسعار تنافسية للمنتجات. لكن تمويل التكاليف اللازم
ة للمحافظة على سوية جيدة لأنشطة قطاع النقل و توسيعها يصبح مشكلة مهمة خصوصاً في ظل ضعف موارد المالية العامة . بالتالي، تشير التجارب إلى ما يسمى (رسم استهلاك الوقود) للمساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتمويل استثمارات قطاع النقل هو خيار مجدٍ و يمكن الاعتماد عليه . لكن عادةً ما يؤدي فرض هذا الرسم إلى رفع مستوى تضخم الأسعار ، كون مخرجات قطاع النقل تدخل في معظم الأنشطة الاقتصادية. ندرس في هذه الورقة الآثار المحتملة لفرض رسم استهلاك الوقود على تمويل استثمارات قطاع النقل و على مستوى تضخم الأسعار في الاقتصاد السوري. حيث تبين النتائج أنّ فرض رسم استهلاك للوقود بنسبة 10% من أسعار الوقود سيؤدي إلى تأمين قسم مهم من الموارد المالية و سيكون أثره على مستوى الأسعار محدوداً .
يشكل قطاعا النقل والسياحة إحدى دعائم قطاعات الإنتاج المادي و الخدمي،
اللذين يهدفان لرفع الكفاءة الاقتصادية و تحقيق التنمية البشرية عبر الاستثمار المكثف للإمكانيات الاقتصادية و الحضارية و التوظيف الأمثل لليد العاملة الوطنية.
