إنَّ عملية تجديد و تطوير الطاقات الإنتاجية تتطلب توظيفات مالية كبيرة لا تتوافر عادة
لدى الكثير من دول العالم و سورية، كغيرها من الدول النامية ، تحاول استغلال جميع
موارد التمويل الداخلية، و استقطاب مصادر خارجية للتمويل الاستثماري، و قامت
باستصدار ا
لتشريعات التي تساعد على ذلك.
و قانون تشجيع الاستثمار رقم ( ١٠ ) لعام ١٩٩١ ، هو من أحد و أهم الخطوات التشريعية
التي قامت بها الدولة لتشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي في سورية.
