يختبر هذا البحث نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) في سوق دمشق للأوراق المالية، و قام الباحث باستخدام العوائد الإضافية الشهرية لثمانية شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية للفترة ما بين عامي ( 2013 - 2010 )، و كذلك العائد الإضافي الشهري لمؤشر سو
ق دمشق للأوراق المالية (DWX) لنفس الفترة من أجل اختبار النموذج، و توصل الباحث إلى أنّه توجد علاقة ذات دلالة ما بين تقلبات عائد السوق
و بين تقلبات العوائد الإضافية لأسهم أغلب الشركات المدروسة، و لكنه ليس العامل الوحيد بدلالة قيم معامل التحديد المتدنية، و استنتج الباحث أن نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) غير صالح للاستخدام في سوق دمشق للأوراق المالية بسبب فشله في الاختبار الإحصائي لأن ثابت معادلة خط سوق الأوراق المالية (SML) لا يساوي الصفر، و لأن ميل خط سوق الأوراق المالية لا يساوي متوسط العائد الإضافي للشركات
المدروسة، و قد أوصى الباحث بإعادة هذه الدراسة عندما يصبح عدد الشركات كبيرا مما يمكن من تجنب أثر المخاطر غير المنتظمة لكل شركة على حدا من خلال تكوين محافظ منوَّعة، بالإضافة إلى أهمية إعادة الاختبار بعد انتعاش الظروف الاقتصادية للبلد ككل لأنَّ جميع متوسطات العوائد لأسهم الشركات المدروسة كانت سالبة خلال الفترة المدر وسة، كما أوصى الباحث باختبار نماذج أخرى لتسعير الأصول تعتمد عوامل متعددة، كنظرية تسعير المراجحة (Arbitrage Pricing Theory) ,
و نموذج فاما (Fama) متعدد العوامل.
هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية, و ذلك من خلال بيان دور المعلومات القطاعية في تعزيز القدرة على التنبؤ بالسعر السوقي للسهم, و بحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.
لتحقيق ذلك, قُس
َم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة و طرق تقسيم المنشأة إلى قطاعات, و بيان مفهوم ملائمة التقارير المالية, و الخصائص التي تجعل التقارير المالية ملائمة لاحتياجات المستخدمين, و من ثم بيان أهمية المحتوى المعلوماتي للإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية.
