ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا
تتعرض سورية لحرب ظالمة منذ أكثر من أربع سنوات، و يشارك فيها قوى الاستعمار القديم و الجديد و التحالف الصهيوأمريكي و دول الخليج و تركيا و غيرها من الدول التي تدور في فلكها، و أثرت على كل جوانب الحياة المجتمعية السورية سأركز في بحثي هذا على تأثيرها الاق تصادي, و خاصة على سعر الصرف التابع للسياسة النقدية و على السياسة المالية أيضا، و سأركز على سعر الصرف لأنه يعبر عن سعر عملة ما مقابل عملة أو عملات أخرى. استخدمنا سعر صرف الدولار لأنه الأكثر استخداما في التعاملات الاقتصادية السورية، و تجدر الإشارة إلى أن الليرة السورية ارتبطت مع الدولار الأمريكي منذ عام 1947 بموجب القانون رقم /304/ تاريخ 2/2/ 1947 و حدد سعر الليرة السورية بما يعادل (0.405513) غرام ذهب و تعادل ( 45.6) سنتا، و قد ظهرت أهمية سعر الصرف مع تزايد و توسع التبادلات التجارية الدولية للسلع و الخدمات و التعاملات المالية، و بلغة رقمية كم من الليرات السورية يجب بيعها أو التخلي عنها للحصول على وحدة واحدة من العملات الأخرى أو الدولار مثلا، و من هنا يتبين لنا أهمية استقرار سعر الصرف، و لذلك فإن من أهم مسؤوليات السياسة النقدية المتجسدة في البنك المركزي (بنك البنوك)، هو إيجاد سعر صرف يسهم في تفعيل النشاط الاقتصادي على المستوى الكلي و الجزئي و المساهمة في زيادة القوة الاقتصادية .
يهدف هذا البحث لدراسة أداء النظام المصرفي السوري في ظل المتغيرات التي بدأت في سورية منذ آذار 2011 و الآثار المترتبة عليها ( حالة المصرف التجاري السوري). و قد تبين من خلال البحث أن القطاع المصرفي قد تعرض إلى تداعيات أدت إلى عدم استقراره، الأمر الذي ح دّ من دور المصارف كوسيط مالي يدعم الإنتاج و يشجع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, إضافة إلى تقليص حجم الخدمات التي تقدمها المصارف, و تغير أسعار الصرف و أزمة السيولة و الائتمان. تم الاعتماد على بيانات التقارير المالية المنشورة على موقع المصرف التجاري السوري خلال الفترة من 2010- 2013.
يُعنى بدراسة العلاقة قصيرة و طويلة الأجل بين المتغيرات النقدية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. و ذلك من خلال التقديم النظري لتوضيح طبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية المؤثرة في سوق الأوراق المالية، حيث تمثلت في أثر عرض النقود، و سعر الفائدة، و سعر الصرف، و معدل التضخم، و عند إجراء الدراسة الإحصائية باستخدام منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Auto Regressive-Distributed Lag)(ARDL) لتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة، ممثلة في: عرض النقود (M1,M2)، سعر الفائدة I))، سعر الصرف (EX)، و المتغير التابع الممثل في مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية( M_I). حيث أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية خلال تقدير أنموذج تصحيح الخطأ غير المقيد Unrestricted equilibrium correction model (UECM، أن العلاقة طويلة و قصيرة الأجل بين عرض النقودM1 و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية هي علاقة موجبة، بينما كانت علاقة سالبة مع عرض النقود M2 في الأجل القصير، و تحولت غلى علاقة موجبة في الأجل الطويل. و كذلك فإن العلاقة بين معدل التضخم كانت موجبة في الأجل القصير و الطويل، بينما كانت العلاقة مع سعر الصرف سلبية في الأجل القصير و الطويل، و العلاقة كانت سلبية في الأجل القصير و الطويل مع سعر الفائدة. و تمحورت المقترحات حول ضرورة تطوير أداء السياسة النقدية و ذلك عبر استخدامها للأدوات غير المباشرة، للتحكم بكل أكثر فاعلية في عرض النقود، و بالتالي تحديد سعر الفائدة بشكل يعكس توازن سوق النقد، و هذا ما يجعل قدرة التأثير على سعر الصرف و معدل التضخم تسير بالشكل الذي يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية، و ينعكس بشكل إيجابي على سلوك مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية.
هدفت الدراسة إلى أخذ عينة من المصارف (بنك قطر الوطني , بنك بيمو , بنك الشام الإسلامي) و مقارنة التغيرات التي طرأت على رؤوس أموالها من خلال الأثر الذي أحدثته تغيرات أسعار القطع الأجنبي فيها و في نسبة كفاية رأس المال مما يؤثر في ضمان استمرارية هذه البن وك بحسب توصيات لجنة بازل (1+2+3) و استخلاص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة و اقتراح ما من شأنه المحافظة على رؤوس الأموال الخاصة العاملة من أي انهيارات أو تعثر تجاه المساهمين و المودعين و الزبائن إن لتغير أسعار صرف العملات الأجنبية آثاراً مباشرة و غير مباشرة على الاقتصاد, و عدم ثبات سعر صرف القطع الأجنبي يؤثر في القوة الشرائية للعملة المحلية عكسيا . حيث كلما ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية تجاه العملة المحلية أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود . و هذا ما ظهر جليا من خلال متابعتنا لأسعار صرف الدولار خلال سنوات الدراسة الخمس من عام 2010 سنة الأساس إلى عام 2014 حيث شهدت تذبذبات كبيرة في الأسعار مما أدى إلى انخفاض واضح في القوة الشرائية للعملة المحلية . و لما كانت مهنة المحاسبة و التدقيق تعتمد في مخرجاتها من القوائم المالية بشكل رئيسي على ثقة الجمهور لنجاحها في تقديم خدماتها لجميع الأطراف التي لديها مصلحة في مخرجات هذه المهنة و التركيز بالدراسة على الزيادات الفعلية التي قامت بها تلك المصارف على رؤوس أموالها و هل كانت كافية لتحقيق المأمول منها في ظل الارتفاعات المتوالية و المتعاقبة على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل متذبذب أثرت بها العديد من العوامل و الظروف مما أدى إلى تأثر رؤوس الأموال و تراجعها .
يتضمن البحث بناء نموذج رياضي لتحديد العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين سعر صرف الليرة السورية و مؤشرات الاقتصاد الكلي باستخدام البيانات السنوية للفترة (2011-1890) من خلال توظيف أسلوب جوهانسن للتكامل المشترك لبيان محددات سعر الصرف و بيان مؤشرات الا قتصاد الكلي الأكثر مساهمة في تحديد سعر الصرف على المدى الطويل، حيث يهدف البحث إلى تحديد العلاقة التوازنية طويل الأجل بين سعر صرف الليرة السورية و مؤشرات الاقتصاد السوري؛ و تحديد درجة الارتباط بين كل من مؤشرات الاقتصاد السوري و سعر صرف الليرة السورية؛ و تحديد العلاقة السببية بين كل من مؤشرات الاقتصاد السوري و سعر صرف الليرة السورية.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود في سورية خلال الفترة ( 1990 - 2010 ) و ذلك بالاعتماد على دراسة و استعراض النظريات النقدية، و تحليل بعض الدراسات القياسية التي اهتمت بدراسة سرعة دوران النقود و علاقتها بالمتغيرات ال اقتصادية الكلية. بالإضافة إلى دراسة قياسية ركزت على علاقة سرعة دوران النقود بمفهومها الضيق ( M1 ) بكل من معدل التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، التطور المالي، سعر الفائدة و عدم الاستقرار السياسي، و ذلك باستخدام منهجية (ARDL) لاختبار التكامل المشترك.
انطلاقاً من أهمية طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر السوق المالية بالنسبة لكل من الباحثين و المستثمرين و القائمين على عمل السوق، تمت دراسة هذه العلاقة في هذا البحث خلال الفترة 1-1-2010 إلى 31-12-2011 باستخدام بيانات شهرية لكل من سع ر الصرف الاسمي الفعال SNEER، العرض النقدي SM2، معدل تغطية الصادرات للواردات SXM، معدل التضخم SINF، و مؤشر سوق دمشق SDWX. تبين لنا استقرار السلاسل الزمنية المدروسة من خلال اختبار Augmented dickey Fuller، و أكد اختبار جوهانسن Co-integration وجود علاقة توازنية طولية الأجل، و باستخدام اختبار Granger-Causality ظهر أن العلاقة تبادلية بين العرض النقدي و مؤشر السوق، كما أن سعر الصرف الاسمي الفعال يسبب التغير في مؤشر السوق، و تم تقدير نموذج VAR و اتصف بارتفاع قيمة R2، و تبين لنا من خلال اختبار Jarque-Bera أن البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي، و كانت تقديرات التنبؤ قريبة في بعض الفترات الزمنية إلى القيم الواقعية للمؤشر، و بتحليل النتائج نتوصل إلى أن العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر سوق دمشق علاقة ذات قوة متوسطة.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على هامش سعر الفائدة المرجح في القطاع المصرفي التجاري التقليدي ضمن الصناعة المصرفية السورية، و لتحقيق ذلك قام الباحث على جمع البيانات اللازمة عن المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق و الأسواق المال ية و ذلك عن المدة الممتدة من 2008–2014 و تحليلها احصائياً. حيث تمتّ دراسة سلوك المتغير التابع المتمثل بهامش سعر الفائدة المرجح للودائع و تسهيلات ائتمانية (قروض، جاري مدين) ، و المتغيرات المستقلة التي تعكس المخاطر الائتمانية و مخاطر التمويل و بعض العوامل الاقتصادية، حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في صافي التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة، معدل التعثر الائتماني، نسبة الرفع المالي، و سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. تمّ الاعتماد على نموذح الانحدار الخطي المتعدد للمتغيرات المدروسة.
ألحقت الحرب على سورية ضرراً كبير برصيد رأس المال المادي والبشري. تقيم هذه الدراسة تداعيات الحرب على النمو الاقتصادي في سورية. من خلال مقارنة العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي قبل وخلال الأزمة. لعل من أبرزها نقص التمويل, وارتفاع معدل البطالة, وانخفا ض سعر صرف الليرة, كمؤشر على ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي, الذي أودى بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود, وأجج معاناة السكان, مصدر القوة الأساسي للاقتصاد السوري ومصدر غنى المجتمع السوري. واتسعت دائرة الفقر لتشمل 83 % منهم في عام 2014. صنفت سورية قبل الأزمة من البلدان سريعة النمو, لكن معدل النمو فيها تراجع خلال الأزمة ليصل إلى (- 22.5) عام 2013. توصلت الدراسة إلى أن الاتكاء على القروض كمصدر من مصادر التمويل غير ملائم, ولا يتوافق مع عتبة الدين المستدام, ويعيق النمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد. يناقش هذا البحث مدى إمكانية أن تستعيد الليرة قدرتها الشرائية, وخلُص إلى نتائج عدة, من أبرزاها أن الليرة السورية يمكن أن تستعيد قدرتها الشرائية ومكانتها حالما تبدأ عجلة الإنتاج في القطاع السلعي, ويمكن لمعدل التضخم أن ينخفض, ولهذا الغرض تقترح هذه الورقة البحثية تبني استراتيجيه تنموية تأخذ بنظر الاعتبار ظروف الواقع الراهن والحرب الدولية المعلنة على سورية والحصار الغاشم المفروض على شعبها, مستفيدة من تجارب دول أخرى مرت بظروف أصعب من الظروف التي تمر بها سورية, واستطاعت تلك الدول أن تحقق تنمية اقتصادية مستقرة ومستدامة.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها