أصبحت عملية خصخصة منشآت القطاع العام بأشكالها المختلفة إحدى الأدوات
الأساسية لسياسات الإصلاح الاقتصادي في العديد من دول العالم، و يتم التوصية
بتطبيقها و إنتاجها من قبل المنظمات العالمية ذات الصلة، و لاسيما البنك الدولي
و صندوق النقد الدولي.
يهدف
البحث موضوع هذه الورقة إلى عرض مفهوم التخاصية، و صيغ و مبررات
تطبيقها في المملكة الأردنية الهاشمية، و بيان الجواب التنظيمية فضلاً عن طرح
المشكلات المحاسبية المرافقة لعملية الخصخصة.
