ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يعد النمو السكاني الكبير و الحاجة المتزايدة لتأمين المأوى السببين الرئيسين لظاهرة السكن العشوائي التي تعاني منها مدن مراكز المحافظات السورية، و لاسيما 2010 ، و نجم عن ذلك نشوء العديد من المشكلات، و نظرًا إلى – بين الأعوام 1981 أهمية هذا الموضوع و تأثيره في مختلف جوانب الحياة، و ضرورة إيجاد الحلول لهذه المشكلات المهمة في سورية، تضمنت دراسته مشكلة البحث، و أهميته، و أهدافه، و مناهجه، و تطور عدد سكان سورية و مدن مراكز المحافظات و العوامل المؤثرة فيه، و أسباب الهجرة الوافدة إلى تلك المدن، و توزع مناطق السكن العشوائي فيها، و مساحتها و نسبة سكانها، و أسباب تشكلها، و خصائصها السكانية و العمرانية و الخدمية و الاجتماعية و الاقتصادية، و مشكلاتها من خلال دراسة تحليلية، ثم النتائج المترتبة على تلك الظاهرة و الحلول و المقترحات لها التي تتفاقم باستمرار، و خاصة في مجال النمو السكاني، و الإسكان، و الخدمات و المجال الصحي و تلوث البيئة. ثم تخطيط هذه الظاهرة و معالجتها التي هي تلبية غير نظامية لحاجة أساسية، و هي السكن.
للتنمية الحضرية و الشاملة في سلطنة عمان عدة مظاهر، و يتمثل ذلك في نمو المدن و تطورها و زيادة حجمها الناجم عن النمو الطبيعي للسكان و الهجرة الوافدة.
أصبح النمو السكاني السريع، يشغل بال كثير من الباحثين و أصحاب القرار و المخططين. ذلك لأن النمو السكاني المرتفع،الذي تواكبه زيادة في أعداد القوة البشرية، قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة و الإضرار بعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و إعاقتها، إن لم يواكب الارتفاع هذا نمو اقتصادي مناسب. و نقص في الطلب على اليد العاملة، و ارتفاع في نسبة البطالة، و إعاقة لعملية التنمية، كونه يؤثر في كفاية السكان من المواد الغذائية، السكن، التعليم و الخدمات الصحية.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع النمو السكاني و مكوناته, إبراز الخصائص و التغيرات الحاصلة في البنية التعليمية للسكان في سورية خلال الفترة المدروسة, و معرفة الموقع الذي يحتله السكان في سورية على درجات السلم التعليمي, و ذلك من خلال تحليل النسب المئوية لكل مستوى من المستويات التعليمية. و من أبرز النتائج التي تم الوصول إليها أنّ هناك علاقة طردية و ضعيفة جداً و غير دالة إحصائياً بين تغيرات معدل النمو السكاني و التغير في التركيبة التعليمية للسكان في سورية, و بالتالي يمكن أنّ تعزى التغيرات في التركيبة التعليمية لمتغيرات أخرى غير معدل النمو السكاني, كالسياسات التعليمية, الإنفاق الحكومي على التعليم, سياسة الاستيعاب الجامعي, ...الخ.
التنمية و السكان، مشكلتان حديثتان متلازمتان بترابط وثيق، تؤثر كل منهما في الأخرى و تتأثر فيهـا و دراسة آثار هذا الترابط و هذا التأثير المتبادل أصبحت على قدر كبير من الأهمية. و بحثنا هذا يتناول هاتين المسألتين، ففي المحور الأول (بحث في الأسس النظرية للعلاقات بين النمو السكاني و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية) تمت دراسة مفاهيم النمو السكاني و التنميـة الاقتصـادية و الاجتماعية و العلاقات المتبادلة بينهما، من خلال معرفة أثر هذه التنمية في النمو السكاني، و كذلك معرفة التأثير الذي يمارسه النمو السكاني في عملية التنمية. أما في محور البحث الثاني (دراسة تحليلية للعلاقـة بـين النمـو السـكاني و التنميـة الاقتصـادية و الاجتماعية في سورية في الفترة ١٩٧٠-١٩٩٥ (فقد تناول مسائل التغيرات الكمية و النوعية لسكان القطر خلال الفترة المذكورة و العلاقات المتبادلة فيما بينها، و كذلك دراسة التـأثير الـذي تمارسـه التغيرات الكمية و النوعية لسكان القطر في عملية التنمية. و في نهاية البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج و المقترحات القائمة علـى لحـظ الترابطـات المتبادلة بين النمو الاقتصادي و حركة المتغيرات السكانية التي يمكن الاستفادة منها ـ برأينا ـ في تطوير منهجية التخطيط في قطرنا ليصبح أكثر شمولية و دقة، و أعمق ارتباطاً مع متطلبـات عمليـة التنمية.
شهد العالم خلال القرن الماضي زيادات في عدد السكان لم يسبق لها مثيل من قبل بسبب التقدم الطبي الذي استفادة منه الدول النامية وأدى إلى انخفاض معدل الوفيات وبقي معدل الولادات مرتفعاً، وسوريا كإحدى هذه الدول النامية شهدت زيادات سكانية كبيرة خلال الأربعين سنة الماضية حيث تضاعف عدد السكان أكثر من ثلاث مرات إلى أن ترسخت عوامل انخفاض معدلات الولادات وأخذ معدل النمو السكاني بالانخفاض، إلا أن الزيادة مازالت مستمرة بسبب اتساع شريحة النساء المنجبات نتيجة ذلك النمو المرتفع -على الرغم من انخفاض معدل الخصوبة الكلية (من 7 -3 مولود لكل امرأة)- وتقف حالياً على أعتاب المرحلة الثالثة من مراحل الانتقال الديموغرافي، ونتيجة لذلك تغيرت البنى التركيبية للسكان وبلغت نسبة من تقل أعمارهم عن 15 عاماً حوالي 48% من مجمل عدد السكان في عام 1981 وانخفضت إلى 37% في عام 2011، ومع ذلك تبقى مرتفعة وأدت إلى زيادة أعباء الإعالة التي ظهرت بوضوح خلال الأزمة التي نعيشها حالياً بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وعجز كثير من الأسر عن توفير الاحتياجات الغذائية لأفرادها لعدم زيادة الدخول بما يتماشى مع التضخم واضطرار كل فرد من قوة العمل أن يعيل ثلاثة أفراد إضافة إلى نفسه.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا