أثر المتغيرات التكنولوجية في وظيفة الرقابة في المشروعات الاقتصادية

تعاصر الإدارة في البلدان العربية شأنها شأن الإدارة في أي مكان، الثورة التكنولوجيـة و اقتصاد المعلومات التي تؤدي دوراً رئيسياً في نمط حياتنا اليومية و ما نقـوم بـه مـن أعمال بعد أن أحدثت تغيراً ملحوظاً في حياة المجتمع، و فرضـت علـى الإدارة أن تعيـدصياغة سياستها من جديد، و أن تغرس عناصر المرونة و التكيف في قلب هذه السياسات و بما يتفق مع المعايير و المقاييس التي تنسجم مع الأهداف، و وضـع هيكليـة المتابعـة و الإشراف و تصميم التنظيمات الإدارية و الأساليب وفقاً لمعطيات التقانة الجديدة و المتجددة كي تتمكن من تنفيذ مهام متكاملة وصولاً إلى الغايات و المقاصد النهائية و التـي ترغـب بالوصول إليها. لذلك تعد المتغيرات التكنولوجية ظاهرة حياتية ينبغي أن تخضع للدراسة بقصد تبيان أثرها في كفاءة العملية الإدارية بصفة عامة و في فعالية أداء وظيفة الرقابـة بوصفها وظيفةً من وظائف الإدارة الأساسية بصفة خاصة، لأن الإدارة الرشيدة و الناجحة هي التي تعمل على استغلال الموارد المتاحة لديها الاستغلال الأمثـل و الرشـيد و الـذي يتماشى مع حاجات المجتمع للوصول إلى حياة أفضل و مستوى معيشة أرقى. و لكن هذا لا يعني أن تجعل الإدارة، الأعمال أكثر صعوبة أو تعقيداً أو زيادة الناتج عن طريق زيـادة ساعات العمل، بل يعني أن تستخدم الأساليب و الوسائل و النظم و الطرائق التقنية الأفضـل و الأكثر فعالية و الكشف عن نقاط الضعف و تجنب أي إسراف في الموارد و الطاقة، و العمل وفق معايير موضوعية بعيدة عن المؤثرات الشخصية لتحقيق ما تريد الوصول إليه بأقل تكلفة ممكنة. و كما قال السيد الرئيس حافظ الأسد: «إن تطوير العمل في أجهزة الدولـة بات ضرورة ملحة و مسؤولية وطنية حتى لا تتسع الفجوة بيننا و بين الآخـرين و حتـى نكون شركاء أكفاء في كل ما يجري من تطورات سياسية و اقتصادية في الوطن العربـي و في العالم».