بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يهدف البحث إلى التعرف على دور الثقافة التنظيمية في تفعيل المشاركة في عملية اتخاذ القرار في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي و شمل مجتمع البحث جميع العاملين الإداريين في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميّس رة من العاملين الإداريين بلغت (200) عامل إداري تمّ توزيع الاستبانة عليهم و أعيد منها (182) استبانة كاملة و جاهزة للتحليل الإحصائي, و بنسبة استجابة بلغت (91%). و باعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة كان من أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها: 1- إنّ الانسجام بين العاملين و ثقتهم بمدرائهم و تفانيهم في العمل, بالإضافة إلى حرص المديرين على تفويض المرؤوسين و تطوير قدراتهم و معنوياتهم و تشجيعهم على العمل الجماعي يسهم في تفعيل عملية اتخاذ القرار في الشركة محل الدراسة. 2- إنّ تشجيع المديرين للعاملين على الابتكار و حثهم فعلياً على النمو و الابتكار و امتلاكهم رؤية و فهم عميق لخلق فرص عمل جديدة و الاستفادة من التحديات لزيادة التعلم و النمو يسهم في تفعيل عملية اتخاذ القرار في الشركة محل الدراسة. 3- إنّ وضع المديرين لأهداف واضحة و منظمة و إنجازها بكفاءة و سعيهم لتحقيق الاستقرار و الأمن الوظيفي يسهم في تفعيل عملية اتخاذ القرار في الشركة محل الدراسة. 4- إنّ تأكيد المديرين على العمل بكفاءة في إنجاز المهام, و اهتمامهم بتحقيق أداء جيد في العمل, و استغلال الموارد المتاحة و المحافظة على تحقيق موقع متميز في الأداء و الاهتمام بالعاملين و زيادة كفاءتهم و متابعة إنجازاتهم يسهم في تفعيل عملية اتخاذ القرار في الشركة محل الدراسة.
هدف هذا البحث إلى دراسة مدى تطبيق بُعدي استراتيجية تمكين العاملين (مشاركة العامل في اتخاذ القرار، عدالة و إنصاف الإدارة العليا) في الشركات الصناعية العامة في محافظة اللاذقية، و قد طُبقت الدِّراسة في بالمؤسسة العامة للتبغ و شركة نسيج اللاذقية و الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية، و لتحقيق أهداف الدِّراسة تمَّ توزيع استبانة على العاملين و قد بلغ حجمها (310) و كان منها صالحاً للتحليل (265) استبانة لجمع البيانات و لدراسة مدى تطبيق هذين البعدين، و تمَّ الاعتماد على البرنامج الإحصائي spss، بالإضافة إلى قيام الباحثة بالعديد من المقابلات مع العاملين و المدراء للتعرُّف على واقع العمل أكثر، و كان من أبرز النتائج التي تمَّ التوصل إليها أنَّ الشركات الصناعية العامة تفتقر لأدنى مقومات تطبيق تلك الاستراتيجية و كذلك العامل غير راضٍ عن بيئة العمل التي لا تدعم مشاركته في اتخاذ القرارات الأقرب إلى مجال عمله، و هناك ظلم في الإجراءات و النظم المُطبقة من قبل الإدارة العليا.