يتناول البحث موضوع الدعم الزراعي الكلي ويتطرق إلى مشكلة جوهرها أثر التغير في الدعم الزراعي على قطاعات الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى القطاع الزراعي بشكل خاص بغية وضع سياسات مناسبة وذلك من خلال بناء مصفوفة المحاسبة الاجتماعية لعام 2009 وتحميل مضاعفاتها
نتيجة الزيادة في دعمالإنتاج الزراعي .
خلص البحث إلى أن وجود آثار سلبية على الاقتصاد السوري متمثلة بانخفاض الإنتاج الإلجمالي ودخول جميع عوامل الإنتاج والممثلين الاقتصاديين .
يتمحور موضوع البحث بشكل أساسي حول آثار عملية تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري للقطاع الزراعي في سورية، بعد إجراء دراسة تحليلية لواقع هذا القطاع، و ذلك نظراً لأهميته و مكانته في الاقتصاد الوطني، و لدوره الفعال في الإنتاج و التشغيل و دفع عجلة
النمو الاقتصادي، سيما أن الاقتصاد السوري يصنف من الاقتصاديات الزراعية بالدرجة الأولى.
فقد اتخذت التوجهات الاقتصادية الجديدة و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بين سورية و الأطراف المتعاقد معها، إجراءات عديدة لتتماشى مع معطيات تحرير التجارة الخارجية و فتح الأسواق، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، فعلى الرغم من أنها أسهمت إلى حد كبير في زيادة حجم و معدل نمو التجارة الزراعية السورية، إلا أن هذه الزيادة قد نجمت زيادة حجم المستوردات الزراعية بشكل فاق حجم الصادرات الزراعية، مما أوقع الميزان التجاري للقطاع الزراعي في حالة عجز، بعد أن حقق فوائض كبيرة لفترات طويلة سابقة.
و قد استنتج من الدراسة أن عملية تحرير التجارة الخارجية في سورية قد حملت في بعض جوانبها آثاراً سلبية على القطاع الزراعي تجلت في عجز ميزانه التجاري، بدلاً من أن تكون حافزاً و دافعاً له ليأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني.
يهدف البحث إلى تقدير كميات المياه المخصصة لإرواء المساحات الزراعية في المنطقة الساحلية خلال الفترة 2002-2012، في حال تمّ استخدام الري الحديث (الري بالتنقيط و الري بالرذاذ) بدلاً من الري السطحي التقليدي، وفق المقنن المائي لكل طريقة و معدل كفاءتها, بال
إضافة إلى تقدير الفاقد في شبكات الري الحكومية المخصصة للزراعة ، و وضع آليات التسعير المناسبة. اعتمد البحث على المنهجين التاريخي و الوصفي, و كان من أهم النتائج:
1- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالتنقيط بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفير ما مقداره (40%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (174973785) متراً مكعباً خلال الفترة 2002-2012.
2- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالرذاذ بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفيره ما مقداره (28%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (122481649) متراً مكعباً خلال الفترة المدروسة.
3- يختلف التسعير الاقتصادي للطلب الزراعي على المياه عن التسعير الحالي, حيث تبين أنّ هناك عجزاً في استرداد تكاليف التشغيل و الصيانة لأراضي المزارعين المستفيدين من مياه شبكات الري الحكومية، و البالغة (21500) للهكتار الواحد, بالمقارنة مع ما يتم تحصيله (3500) ل. س للهكتار الواحد.
تعد قضية الأمن الغذائي بأبعادها الاقتصادية و الفنية و الاجتماعية من القضايا التي تلقى اهتماماً واسعاً، و ترتبط هذه القضية ارتباطاً وثيقاً بالقطاع الزراعي، لذلك تحتل الزراعة مكانة بالغة الأهمية في اقتصاديات الدول، لاسيما الدول النامية و منها سورية، و
بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه القطاع الزراعي في سورية عبر مسيرته التنموية المتواصلة, فقد برز في السنوات الأخيرة العديد من المتغيرات المحلية و الدولية حاملة في طياتها الكثير من التحديات التي ينبغي مواجهتها و التعامل معها بالآليات المناسبة . لذلك يهدف هذا البحث إلى إظهار واقع الإنتاج النباتي و الحيواني في محافظة اللاذقية, و التعرف على أهم المقومات الطبيعية و البشرية المتوفرة للقطاع الزراعي, و الوقوف على المعوقات و المشكلات التي يعاني منها و إيجاد الحلول المناسبة له ﻟﻠوﺼوﻝ إﻟﻰ أﻓﻀﻝ اﻟطرق لزيادة الانتاج الزراعي في محافظة اللاذقية، بما يسهم في دعم الأمن الاقتصادي في سورية ككل حتى تستطيع السير قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية الزراعية, و توفير الأمن الغذائي لسكانها لاسيما في ظل الأزمة الحالية التي تعاني منها.
