تمثِّل ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، و تختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. كما أنَّ الآثار المدمِّرة و النتائج السلبية لتفشِّي هذه الظاهرة تطال كل مقو
ِّمات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الثروات و تعرقل أداء المسؤوليات و إنجاز الوظائف و الخدمات. هذا يعني أن ظاهرة الفساد تشكِّل منظومة تخريب و إفساد و تأخير في عملية البناء و التقدُّم ليس على المستوى الإداري و المالي فقط، بل في الحقل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. مما يحتِّم إنشاء نظام رقابي فعَّال مستقل مهمَّته الإشراف و متابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء و الموظَّفين العاملين في كل وزارة و مؤسَّسة.
من هنا جاء هذا البحث للوقوف على دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد في الشركات الصناعية في سورية (و كمثال عن هذه الشركات تمَّ تطبيق البحث على شركة طرطوس لصناعة الإسمنت و مواد البناء) من جهة و لتقييم أهم المسبِّبات الرئيسة للفساد و هي الضعف و القصور في الإجراءات و العمليات الرقابية من جهة ثانية. حيث تطرَّقت الباحثة إلى مفهوم الرقابة الإدارية و أهميّتها، و إلى ظاهرة الفساد الإداري و مسبِّباتها، و كيفيَّة التصدِّي لها، بالإضافة إلى أهميَّة الرقابة في مكافحة الفساد. كما توصَّلت الباحثة في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات و أهمّها: لا تنسجم أساليب الرقابة الإدارية المستخدمة في شركة طرطوس لصناعة الإسمنت و مواد البناء مع الأساليب الكمية الحديثة و وسائل الرقابة التحليلية المتناغمة مع التطورات التكنولوجية و ثورة المعلوماتية.
في نهاية البحث تقدَّمت الباحثة بمجموعة من المقترحات و التوصيات و كان أهمُّها: ضرورة معالجة العوامل التي تساهم في تدنِّي مستوى الرقابة، و المتمثِّلة في ضعف التخطيط الفعَّال لإجراءات الرقابة، و غياب المساءلة و العدالة التي يمكن أن تكون سبباً في انتشار الفساد.
تعد هذه الورقة تمريناً فكرياً معمقاً عن واقع الفساد المالي و الإداري و آثاره في مسيرة التنمية الاقتصادية و البشرية الذي يعد أهم عائق مهدد للتنمية و مسبباً أسآسية للفقر، و يهدف هذا التمرين إلى قياس أثر انتشار الفساد و الرشوة و استغلال المنصب العام من
قبل الموظفين الحكوميين و سوء الإدارة و هدر المال العام و السياسات الاقتصادية القسرية غير المدروسة للحكومات و انعدام الاستقرار و البيرقراطية و غيرها كمتغيرات مستقلة.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الفساد الإداري في التشريع الإسلامي، و بيان المعايير التي
يمكن من خلالها تمييز التصرفات الإدارية الفاسدة.
تتناول هذه الدراسة المعالم الرئيسة لمفهوم الفساد الإداري كما يقررها التشريع الإسلامي،
مثل: تعريف الفساد، و موق
ف الشريعة الإسلامية منه، كما تعقد مقارنة بين مفهوم التشريع
الإسلامي للفساد الإداري و مفهومه في التشريعات الأخرى.
توصلت هذه الدراسة إلى وضع الإطار النظري العام الذي يمكن من خلاله دراسة الموضوعات
الأخرى المتعلقة بالفساد الإداري، لمعالجتها في ضوء أحكام التشريع الإسلامي.
يهدف البحث إلى التعرف على أثر غياب العدالة التنظيمية بأبعادها: عدالة التوزيع, عدالة الإجراءات, عدالة التعاملات, على انتشار ظاهرة الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي, و شمل مجتمع البحث جميع العا
ملين في مجلس مدينة اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميسّرة من العاملين بلغت (175) عامل تمّ توزيع الاستبانات عليهم و أعيد منها (161) استبانة كاملة و جاهرة للتحليل الإحصائي و بنسبة استجابة بلغت (92%). و باعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة, و كان من أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها:
*إنّ إحساس العاملين بعدالة التعاملات كان الأعلى بأهمية نسبية (64.26%), يليه إحساسهم بعدالة الإجراءات بأهمية نسبية (56.68%), يليه إحساسهم بعدالة التوزيع بأهمية نسبية (53.89%).
*إنّ غياب العدالة التنظيمية له تأثير في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية, حيث أنّ (60.9%) من التغيرات الحاصلة في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين العاملين يفسره غياب العدالة التنظيمية بشكل عام. و بالنسبة إلى كل بعد من أبعاد العدالة التنظيمية؛ فإنّ غياب عدالة التوزيع يفسّر (54%), و غياب عدالة الإجراءات يفسّر (55.5%), و غياب عدالة التعاملات يفسّر (57.8%).
هدف البحث إلى التعرف على واقع ممارسة الشفافية بأبعادها: الدقة و الصدق في تقديم المعلومة, سهولة وصول المعلومة, علنية المعلومة, في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية, و دورها من الحد من مظاهر الفساد الإداري المتمثلة بـ: مكافحة الرشوة, و الحد من استغلال المنص
ب. اعتمد البحث المنهج الوصفي, و شمل مجتمع البحث جميع العاملين الإداريين في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميّسرة بلغ عدد أفرادها (200) عامل إداري تمّ توزيع الاستبانات عليهم, و أعيد منها (177) استبانة كاملة و صالحة للتحليل الإحصائي, و بنسبة استجابة بلغت (88.5%). أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية و قوية ذات دلالة معنوية بين الالتزام بتطبيق الشفافية و بين الحد من مظاهر الفساد الإداري في الشركة محل الدراسة, حيث أنّ (77.9%) من التباين الحاصل في الحد من مظاهر الفساد الإداري يفسرها الالتزام بتطبيق الشفافية, و هذا يدل أنّ الالتزام بتطبيق الشفافية يسهم في الحد من مظاهر الفساد الإداري في الشركة محل الدراسة, و ينطبق ذلك على كل بعد من أبعاد الشفافية المتمثلة في: الدقة و الصدق في تقديم المعلومة, سهولة وصول المعلومة, علنية المعلومة.
