استبدال الوقف و إجارته من أهم التصرفات التي تجري على الوقف، و قد اختلف الفقهاء في حكم استبدال ممتلكات الأوقاف؛ فمنهم من منع (و هم أكثر المالكية و الشافعية)، و منهم من أجاز بضوابط، و المجيزون منهم من توسع (و هم الحنفية)، و منهم من ضيق (و هم الحنابلة و بعض الشافعية).
يتناول البحث ظاهرة نزع الخافض دراسةً نظريةً تطبيقيةً من خلال شواهد النحاة للوصول إلى تأثيل هذه الظاهرة و ضبط قواعدها نطقاً و استخداماً، فظهرت من خلال آراءِ النُّحاةِ المتناثرةِ في كتبهم دونَ تخصيصها ببحثٍ مستقلٍّ رغبةً منَّا في الكشف عن أنماطها الترك
يبية داخلَ السِّياقِ اللغوي، و ضبطِ صورِها و تحديدِ مكوناتها، و ربَّما يكون ذلك اختصاراً أو تضميناً في أساليبهم الفصيحة. فقد تجسَّدَت في الواقع العلمي للغةِ، للكشف عن أنماطها التركيبية داخل السياق اللغوي و تحليل مكوناتها، فقد اختلف النُّحاةُ فيها، و بحثوا عن أسبابها و دواعيها، و منها كثرة الاستعمال، و التخفيف، و هو المستحب عند العرب في الحذف، و الإيجاز، و الشروط الواجب توافرها عند نزع الخافض، من أمنٍ للبس، و عدم الإخلال، أو الفساد في المعنى، وذلك على وفق منظور النَّحوِ العربيِّ.
