يتمحور موضوع البحث بشكل أساسي حول آثار عملية تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري للقطاع الزراعي في سورية، بعد إجراء دراسة تحليلية لواقع هذا القطاع، و ذلك نظراً لأهميته و مكانته في الاقتصاد الوطني، و لدوره الفعال في الإنتاج و التشغيل و دفع عجلة
النمو الاقتصادي، سيما أن الاقتصاد السوري يصنف من الاقتصاديات الزراعية بالدرجة الأولى.
فقد اتخذت التوجهات الاقتصادية الجديدة و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بين سورية و الأطراف المتعاقد معها، إجراءات عديدة لتتماشى مع معطيات تحرير التجارة الخارجية و فتح الأسواق، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، فعلى الرغم من أنها أسهمت إلى حد كبير في زيادة حجم و معدل نمو التجارة الزراعية السورية، إلا أن هذه الزيادة قد نجمت زيادة حجم المستوردات الزراعية بشكل فاق حجم الصادرات الزراعية، مما أوقع الميزان التجاري للقطاع الزراعي في حالة عجز، بعد أن حقق فوائض كبيرة لفترات طويلة سابقة.
و قد استنتج من الدراسة أن عملية تحرير التجارة الخارجية في سورية قد حملت في بعض جوانبها آثاراً سلبية على القطاع الزراعي تجلت في عجز ميزانه التجاري، بدلاً من أن تكون حافزاً و دافعاً له ليأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني.
يهدف البحث إلى دراسة أهم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية، و التعرف على أهم المشكلات التصديرية التي تواجه الشركات و الهيئات العاملة في مجال التجارة الزراعية الخارجية، و ذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في معالجة المعطيات البحثية
. فقد بينت النتائج أن معدل النمو السنوي للصادرات السورية خلال الفترة 2005 و حتى العام الأول من الأزمة 2011 بلغ نحو 15%، و من عام 2005 و حتى نهاية عام 2014 نحو 1%.
كما أن القوة التصديرية الأعلى كانت من نصيب الكمون (56%) ، تليه البندورة (53%)، ثم التفاح (26%)، ثم الدراق و العدس (24%)، بينما انعدمت القوة التصديرية للأغنام، و لبعض المنتجات كالقمح و الشعير و الحمص و الذرة.
و قد توصلت نتائج البحث إلى وجود بعض المشكلات و العقبات التي تواجه الشركات العاملة، منها عدم دقة المعلومات التسويقية، خاصة عن الأسواق الخارجية، و عدم توافر الكميات المطلوبة للتصدير بالمواصفات المطلوبة، أو توافر العمالة المدربة على عمليات ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى عراقيل بعض الأجهزة الوزارية الصحة و الجمارك و الضرائب... و غيرها.
