بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يُعنى بدراسة العلاقة قصيرة و طويلة الأجل بين المتغيرات النقدية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. و ذلك من خلال التقديم النظري لتوضيح طبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية المؤثرة في سوق الأوراق المالية، حيث تمثلت في أثر عرض النقود، و سعر الفائدة، و سعر الصرف، و معدل التضخم، و عند إجراء الدراسة الإحصائية باستخدام منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Auto Regressive-Distributed Lag)(ARDL) لتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة، ممثلة في: عرض النقود (M1,M2)، سعر الفائدة I))، سعر الصرف (EX)، و المتغير التابع الممثل في مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية( M_I). حيث أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية خلال تقدير أنموذج تصحيح الخطأ غير المقيد Unrestricted equilibrium correction model (UECM، أن العلاقة طويلة و قصيرة الأجل بين عرض النقودM1 و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية هي علاقة موجبة، بينما كانت علاقة سالبة مع عرض النقود M2 في الأجل القصير، و تحولت غلى علاقة موجبة في الأجل الطويل. و كذلك فإن العلاقة بين معدل التضخم كانت موجبة في الأجل القصير و الطويل، بينما كانت العلاقة مع سعر الصرف سلبية في الأجل القصير و الطويل، و العلاقة كانت سلبية في الأجل القصير و الطويل مع سعر الفائدة. و تمحورت المقترحات حول ضرورة تطوير أداء السياسة النقدية و ذلك عبر استخدامها للأدوات غير المباشرة، للتحكم بكل أكثر فاعلية في عرض النقود، و بالتالي تحديد سعر الفائدة بشكل يعكس توازن سوق النقد، و هذا ما يجعل قدرة التأثير على سعر الصرف و معدل التضخم تسير بالشكل الذي يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية، و ينعكس بشكل إيجابي على سلوك مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر السياسات النقدية المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي على القيمة الشرائية لليرة السورية، و ذلك وفق أسس علمية تقوم على قراءة واقع الاقتصاد السوري، و السياسات و الإجراءات المقابلة لهذا الواقع، و من أجل ذلك تم الاعتماد ع لى الجداول و المنحنيات و التحليل الاقتصادي، و على مدى أثر تلك السياسات على الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، و خاصة في مرحلة الأزمة الراهنة، نظراً لانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، و ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى دارسة أثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على قيمة الليرة السورية، و التي تكون خارج سيطرة مصرف سورية المركزي. و توصلت الدراسة إلى أن العامل الذاتي لم يكن بالمستوى المطلوب لاحتواء العامل الموضوعي، أي إن السياسات و الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب، أو كانت مقتصرة على أداة واحدة من أدوات السياسة النقدية تمثلت بـسعر الصرف، و من ثم لم تعمل على تحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية و في استقرار الأسعار، و هما الهدف النهائي للسياسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي.
يعدّ البنك المركزي مؤسسة سيادية تؤدّي دوراً محوريّاً وفاعلاً في النظام المصرفي والمالي، ولذلك تحظى الدراسات المتعلقة به بأهميّةٍ خاصّة، وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهومي الربحيّة وإدارة الأصول والخصوم لدى البنك المركزي نظراً لما يكتنفهما من الغموض س يّما في ظل الأهداف العامة التي يسعى المركزي لتحقيقها، إذ تنامى الاهتمام بموضوع الربحيّة نظراً لدورها في تعزيز الوضع المالي للمركزي، وتدعيم قدرته على القيام بوظائفه بشكلٍ فعّال، بالإضافة إلى تبيان مصادر الدخل لدى المركزي، والتعرّف على الاستراتيجيات التي يتّبعها المركزي لإدارة أصوله وخصومه، ومدى تأثيرها في ربحيّته. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بإجراء دراسة تحليلية للقوائم الماليّة الواردة في التقارير المنشورة للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، خلال الفترة الممتدّة من1/7/2005 إلى 30/6/2011، وذلك بهدف توضيح الإطار النظري للدراسة، ومدى انسجامه مع الواقع العملي. ومن ثمّ قام الباحث بإجراء الاختبار الإحصائي لتبيان أثر التغيّرات في حجم أصول المركزي وخصومه على صافي دخل المركزي، وتمّ استخدام البرنامج الإحصائي SPSS 18 للتوصّل إلى نتائج هذا الاختبار. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنّ التغيّرات في حجوم أصول المركزي وخصومه لا تؤثّر في صافي دخله، بمعنى أنه لا يمكننا التنبّؤ بربحيّة المركزي بالاعتماد على حجم أصوله أو خصومه. وإن عدم وجود تعظيم الربح كهدف رئيسي لا يعني أن المركزي لا يسعى من خلال إدارته لأصوله وخصومه للحصول على أرباح، بل يعني أن الهدف الرئيسي له هو تحقيق أهداف السياسة النقدية ومن ثمّ تحقيق الأرباح. ويعدّ الربح السيادي أهم مصادر الدخل لدى المركزي وأكثرها ًاستقراراً، في حين تعدّ أهم وظائف المركزي والمتمثّلة برسم السياسة النقدية من الوظائف التي لا تدرُّ عائداً عليه، بالإضافة إلى أنّ هناك العديد من العوامل التي تهدد ربحيّة المركزي كالدولرة، والنقود الإلكترونية ومستويات التضخم المنخفضة.
هذا البحث حصيلة ما قدمته الدراسات النقدية المعاصرة من مفاهيم و نتائج جديدة حول طبيعة النقد. لأن تتبع تطور مفهوم النقد يزودنا بإدراك أعمق لمراحل تطور النظرية النقدية و طرق تحليلها و انعكاس نتائج هذا التطور و عطاءاته عبر تياراته البارزة على الأهداف النهائية و الوسيطة للسياسة النقدية و اختيار أدواتها الفاعلة. و نظرًا لأن مفهوم الطلب على النقد بات منذ بدايات التطور المعاصر للنظرية النقدية من المفاهيم الأساسية للتحليل النقدي، بل و كاد في بعض مراحل هذا التطور يستوعب منفردًا معظم أبعاد هذه النظرية، فإننا سنخصص الفصل الثاني من هذا البحث لتحليل محددات هذا الطلب من خلال الصيغ الحديثة لتابع الطلب على النقد التي انتهت إليها المدارس و التيارات الفكرة البارزة التي تتكامل حينًا و تتعارض أحيانًا؛ و التي تشكل الموضوع المسيطر في الدراسات النقدية.
تعبر السياسة النقدية عن التدخل المباشر والمقصود في الحياة الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي , والذي يتجلى في استقرار المستوى العام للاسعار