ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

بدأت سوریة في عام ١٩٧١ تتوجه نحو اللامركزیة، ولكن التوجه الحقیقي كان في عام ٢٠١١ حیث تم التركیز على اللامركزیة والاستقلالیة المالیة والإداریة للوحدات الإداریة، وفي عام ٢٠٢١ أصدر القانون المالي للوحدات الإداریة الجدید. تهدف هذه الد ا رسة الى استنتاج آلیة تفعیل مناسبة للحوكمة الحضریة، لما للحوكمة من أهمیة وخاصة في المرحلة القادمة من إعادة الاعمار في سوریة. وتم الوصول الى هذه الآلیة من خلال تحلیل تجربتان عالمیتان وتحلیل الواقع السوري وعدد من المقابلات الشخصیة واستبیان للعاملین في الجهات المختصة. وبناء علیه وضعت الباحثة عدد من المقترحات لتفعیل الحوكمة الحضریة، منها فصل السلطات وضبط التقسیمات الإداریة لتتناسب مع حدود الوحدات، تفعیل مجالس الاحیاء الواردة في القانون ١٠٧ ، إلغاء الوصایة الاداریة والمالیة والاعتماد على الرقابة القضائیة اللاحقة، وم ا رقبة دقیقة لتنفیذ جدول أعمال الوحدات الإداریة، وإعطاء المجالس المحلیة سلطة أكبر وخاصة في مجال تكوین الش ا ركات مع القطاعین الخاص والأهلي وفق قواعد قانونیة مفصلة،بالإضافة الى إنشاء وكالة استشاریة مركزیة تعتمد علیها المجالس المحلیة في القضایا الجدیدة التي تتعرض لها.

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا