ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

استهدف البحث دراسة مدى اعتماد مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية على تقييم الرقابة الداخلية في ظل التطور الكبير الذي تشهده مهنة مراجعة الحسابات في السنين الأخيرة لاعتماد مدخل تقويم الرقابة الداخلية في ظل التقارير المالية كبديل لمدخل القوائ م المالية الذي كان سائداً في السابق، و ذلك لتلبية متطلبات المجتمع المالي لتحميل مهنة المراجعة مزيداً من المسؤولية في ظل الغش و التلاعب الذي يشهده عالمنا المعاصر، و لم يقتصر هذا التطور على القطاع الخاص بل إن أجهزة الرقابة الحكومية شهدت تطوراً موازياً لتمكين تلك الأجهزة من النهوض بالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها في الحد من الفساد في القطاع العام و الرقابة على الأموال العامة و عدم تعرضها للضياع أو الهدر، و قد نص المرسوم 64 الصادر عام 2003 الناظم لعمل الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية على نصوص شاملة من هذا القبيل؛ مما يجعل اعتماد الجهاز على المراجعة المستندية المتمثلة بالقوائم المالية و ما تتمخض عنه من سجلات محاسبية و مستندات تدعم هذه السجلات غير كافٍ للنهوض بأعباء الجهاز.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور مجالس الإدارة في الشركات الأردنية في تعزيزها لفاعلية لجان التدقيق. و ذلك من خلال معرفة مدى استجابة أعضاء مجلس الإدارة لتوصيات لجان التدقيق المتعلقة في بالمجالات الآتية: التدقيق الخارجي، و نظام الرقابة الداخلية، و إ عداد القوائم المالية. لتحقيق هدف الدراسة تم توزيع استبانات على أعضاء مجالس الإدارة يمثلون ( 65 ) شركة مساهمة، و كان مجموع الاستبانات التي استردت بعد توزيعها على أعضاء مجالس الإدارة و بشكل صالح لتحقيق أغراض هذه الدراسة ( 113 ) استبانة. و استخدم الإحصاء الوصفي و اختبار (ت) لفحص بيانات الدراسة و اختبار فرضياتها. و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مجالس الإدارة تعزز من فاعلية لجان التدقيق بدرجة متوسطة في المجالات كّلها: التدقيق الخارجي، و نظام الرقابة الداخلية، و إعداد القوائم المالية. و كما أظهرت النتائج ما نسبته ( 61.1 %) من أعضاء مجالس الإدارة يفتقرون للخبرات في الشؤون المالية و المحاسبية. و قد قدمت الدراسة بعض التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى إدراك المراجع في سورية للعوامل المؤثرة على خطر الرقابة الداخلية. لذلك تم إجراء مسح ميداني باستخدام الاستبانة على عينة من المراجعين الذين استطاع الباحث التواصل معهم, حيث تم توزيع /56/ استبانة, استرجع منها /34/ استبانة. أظهرت النتائج أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة المدروسة على البنود المعبرة عن الجوانب الثلاثة لخطر الرقابة الداخلية (البيئة الرقابية, النظام المحاسبي, الإجراءات الرقابية), مع التنويه إلى وجود نوع من التحفظ من قبل هؤلاء المراجعين حول بعض الفقرات المعبرة عن البيئة الرقابية, و المتمثلة بطرق تحديد السلطة و المسؤولية, و سياسات إدارة الأفراد و البرامج التدريبية التي توضع لهم, و المؤثرات الخارجية التي تؤثر على عمليات المنشأة و سياساتها.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا