بدأ الصراع على العرش في الدولة العثمانية منذ نشأتها، و قد حاول السلاطين العثمانيون حماية مركزهم السلطاني بكافة الطرق، و هذا يفسر قيامهم بالكثير من الإجراءات الوقائية لحماية عروشهم، و منها قيام السلطان محمد الفاتح بسن قانونه المُستند على فتوى شرعية تُ
خول من يتولى عرش السلطنة حق قتل إخوته الآخرين منعا لاحتمال تمزيق الوحدة الوطنية، و قد استمر العمل بهذا القانون لمدة قرن من الزمان حتى استُبدل بقانون جديد قضى بالتخلي عن سياسة قتل الإخوة و الاكتفاء بجعل جميع الأمراء العثمانيين، باستثناء أبناء السلطان الحاكم، رهن الإقامة الجبرية في أجنحة خاصة من السراي أو القصر دُعيت أقفاصاً.
هذا الصراع على العرش قاد إلى العديد من الحروب الأهلية التي كانت سببا أساسياً في ضعف الدولة العثمانية ، كالصراع المرير بين ولدي السلطان محمد الفاتح.
حقق السلطان بايزيد الثاني القليل من الانجازات في المجال العسكري على الجبهة الأوروبية مقارنة مع والده السلطان محمد الفاتح، إلا أنها كانت ذات أهمية كبرى في المجال الاستراتيجي، فقد نجح في ضم مدينتي كيلي وآق كرمان، و بفضله أصبح البحر الأسود بحيرة عثمانية
، كما خاض حرباً مع البندقية و استولى منها على بعض المواقع التي ساعدت على التقدّم ليس فقط في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، بل أيضا في حوضه الغربي، فيما كان الفشل هو المسيطر على الجبهة الشرقية، حيث تمكنت القوات المملوكيّة من إلحاق الهزيمة بعدة جيوش عثمانية، كما أن سياسته السلميّة و تقاعسه أمام الصفويين أدّت إلى قيام العديد من الحركات المعادية للعثمانيين، و سمحت بازدياد النفوذ الصفوي في الأناضول.
و أخيرا يعود الفضل للسلطان بايزيد الثاني في تحديث القوات البريّة و البحريّة، و بفضل الأسلحة الناريّة تمكن ابنه السلطان سليم الأول من إحراز انتصاراته الحاسمة ضد الصفويين و المماليك.
يعد الأمير فخر الدين المعني الثاني من الأمراء الذين حكموا لبنان و وضعوا أسس الدولة
اللبنانية الحديثة، إذ تمتع جبل لبنان في عهده بقدر من الاستقلال الذاتي داخل الدولة
العثمانية. و تاريخ الإمارة هو بالدرجة الأولى تاريخ انضواء جبل لبنان كله تحت لواء
السلطة العثمانية على الرغم من استقلاله الذاتي.
بني هذا البحث على دراسة سجلين من سجلات المحكمة الشرعية بدمشق ،و هما محفوظان في مديرية الوثائق التاريخية بدمشق تحت رقمي / ٤ ٣ ٢/ ، و/ ٢٦٨ / . يتضمن السجل الأول القضايا التي سجلت في هذه المحكمة عام ٠ ١ ٢ ١ - ١ ١ ٢ ١ هـ /1795م ، ويحتوي على (١٣٠ ) وثيقة
موزعة على (٧٢) صفحة من القياس المتوسط ، و يبدأ بالوثيقة رقم (١) في الصفحة الأولى المؤرخة في منتصف جمادى الثاني سنة 1210 هـ ، و ينتهي بالوثيقة رقم ( ٠ ٣ ١ ) في الصفحة (٧٢) ، التي تعرضت للتلف الجزئي ولكن الوثيقة لم تكتمل مع انتهاء الصفحة ، لذلك فإن تاريخها غير معروف . أما الوثيقة ما قبل الأخيرة و رقمها (١٢٩) فموجودة في الصفحة (٧١).
يضم السجل الثاني (٣٧ ١ ) وثيقة ، ويبدا بالوثيقة رقم (١) المؤرخة بـ جمادى الثاني (٢٢٤ ١ هـ) ، وينتهي بالوثيقة ما قبل الأخيرة - الوثيقة الأخيرة ناقصة وغير مؤرخة - المؤرخة بغرة رمضان سنة 1224هـ/ إلا أن الوثائق لا تنحصر بالشهور المذكورة بل تتعداها إلى شهور السنة الأخرى ٠و تختلف الوثائق المدروسة عن بعضها من حيث الخط وسلامة الأوراق التي كتبت عليها فقد اعترضتنا وثائق كثيرة كتبت بخط مقروء إلى حد ما ، كما مرت معنا بعض الوثائق مكتوبة بخط يصعب قراءته . وقد تآكلت بعض أوراق السجلين ، ولكن من الملاحظ بأن جميع الوثائق ليس فيها حرص على قواعد اللغة ، وتضم ألفاظا عامية ، ويشبه أسلوبها الإنشائي بشكل عام أدب عصر الانحطاط.
بينت الدراسة بوضوح الجذور التاريخية للهجرات الأرمينية إلى سورية، ووضع اللبنات الأولى لبدايات هذه الهجرات والتي بنيت على أساسها بعد حين العلاقات التجارية والاجتماعية بين العرب والأرمن.
