يمثل الناتج المحلي الإجمالي أحد المصادر الأساسية للدخل القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يسهم هذا الناتج بنسبة لا تقل عن ( 90 %) في الدخل القومي الإجمالي للدولة.
و أسهمت إمارة أبو ظبي ما بين ( 53- 62 %) في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات
( 1990 -2009 م)،في حين أسهمت إمارة دبي بين ( 24%-35 %)
في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال المدة نفسها، و يتضح من ذلك أن نسبة إسهام باقي الإمارات الخمس مجتمعةً (الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين) خلال مدة الدراسة يراوح بين(%23-3%).
تؤدي حسابات الإنتاج و الناتج و الدخل القومي دوراً هاماً في رسم و ترشيد السياسات الاقتصادية في دول العالم كلها، و تهتم منظمة الأمم المتحدة في إعداد نظم موحدة للحسابات القومية لتسهيل احتساب معدلات النمو الاقتصادي و مقارنتها بين الدول، و قد صدر التعديل
الأخير لنظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة في عام ١٩٩٣ . و قد وضعت سورية نظامها المحاسبي الموحد أول مرة منذ عام ١٩٧٤ منقولاً عن النظام المصري ( مع تعديلات خفيفة ) الذي استهدف تقديم الأرقام اللازمة لإعداد حسابات الإنتاج و الدخل القومي متبنياً تعاريف و مصطلحات تتناسب مع أهداف إعداد الحسابات القومية مما يسهل على
العاملين في تجميع هذه الحسابات القومية تجميع الإحصاءات اللازمة مباشرة من خلال حساب العمليات الجارية الذي كانت العمليات و القيود المحاسبية ترتبط به بشكل مباشر.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود في سورية خلال الفترة
( 1990 - 2010 ) و ذلك بالاعتماد على دراسة و استعراض النظريات النقدية، و تحليل بعض الدراسات القياسية التي اهتمت بدراسة سرعة دوران النقود و علاقتها بالمتغيرات ال
اقتصادية الكلية.
بالإضافة إلى دراسة قياسية ركزت على علاقة سرعة دوران النقود بمفهومها الضيق ( M1 ) بكل من
معدل التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، التطور المالي،
سعر الفائدة و عدم الاستقرار السياسي، و ذلك باستخدام منهجية (ARDL) لاختبار التكامل المشترك.
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الإيرادات الضريبية والدخل القومي في سورية للفترة الزمنية الممتدة بين عامي ( 2000- 2011)
