ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تتمتع البعثات الدبلوماسية في أثناء النزاعات المسلحة بحماية مزدوجة تنبثق جذورها من قواعد القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، ففي نطاق القانون الدولي الإنساني يندرج الدبلوماسيون ضمن مفهوم "المدنيين" و من ثم تثبت لهم الحماية المقررة للمدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ، كما تندرج المقرات الدبلوماسية ضمن "الأعيان المدنية" التي يُحظر على أطراف النزاع استهدافها – و استهداف الدبلوماسيين – بالعمليات العسكرية انطلاقاً من مبدأ التمييز بين المقاتلين و المدنيين و بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية في أثناء النزاعات المسلحة، و في حال تم هذا الاستهداف فإنه يعد جريمة حرب تترتب عليها المسؤولية الدولية كونها تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
شهد العالم في السنوات الأخيرة عدة تحولات سياسية و اقتصادية و أيديولوجية و عسكرية. و برز وضع دولي جديد أثّر على العلاقات الدولية، و خصوصاً في طريقة معالجة مختلف المشاكل و القضايا المطروحة. كما أثر على تطبيق المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، كمبد أ سيادة الدول و المساواة في السيادة و مبدأ حقوق الإنسان، و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و غيرها من المبادئ. و تبعاً لهذه الوضعية تمَّ تشكل الخارطة العالمية مع بروز قطب سياسي و اقتصادي وحيد، ففقد العالم بذلك توازنه الاستراتيجي، و سيطرت على العلاقات الدولية النزعة الأحادية التي برزت بالخصوص في مجال أخذ القرار العالمي، و معالجة مختلف القضايا و المشاكل المطروحة في العالم، مما أدى إلى المساس بدور الأمم المتحدة، و بقية المنظمات الدولية الحكومية، و غير الحكومية التي تجمع منظمات حقوق الإنسان على اعتبار أن ما جرى في العراق و يجري في ليبيا كارثة إنسانية بكل المقاييس، من خلال التجاوزات التي ارتكبتها و ترتكبها الولايات المتحدة من خلال القفز على الشرعية الدولية و اختلاق مبررات غير واقعية لشن الحروب و العمليات العسكرية، و ما تشهده من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً من خلال معاهدات دولية تعدّ الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في أغلبها.
إن الحق في التدخل أصبح يطرح بقوة في مقابل مبدأ عدم التدخل، هو و إن كان يحمل في بعض جوانبه اعتداء على السيادة الوطنية، ففي جوانبه الأخرى يمثل حماية لحقوق الأفراد من الممارسات القمعية للأنظمة الاستبدادية التي تتخفى وراء فكرة السيادة و مبدأ عدم التدخل، غير أن الإشكالية الأساسية هي استخدام الحماية الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية، لأجل التدخل في الشؤون الداخلية و الخارجية لبعض الدول، و يبدو ذلك واضحاً في حالة الدول العربية، خاصة أن أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول تشكل منفذاً للنيل من سيادتها.
تسبب النشاط البشري في مجال استكشاف و استخدام الفضاء الخارجي بانتقال ظاهرة التلوث إلى هذه البيئة، التي باتت غنية بشتى الاستخدامات المدنية و التجارية و العلمية. و قد تنبه المجتمع الدّولي إلى ضرورة حماية هذه البيئة من مخاطر التلوث المحيطة بها من خلال عدد من المعاهدات الدّوليّة، كاتفاقية الخطر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963 (اتفاقية موسكو) و اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى لعام 1976 و معاهدة المبادئ الناظمة لاستكشاف و استخدام الفضاء الخارجي لعام 1967 ، و على الرغم من إقرار هذه المعاهدات لجملةٍ من المبادئ القانونية الناظمة للأنشطة البشرية في الفضاء لخارجي بشكل يكفل نوعاً من الحمايّة البيئية للفضاء الخارجي، و لكن ذلك لم يلغ الحاجة الملحة لوجود آلية دولية تعني اساساً بالجانب البيئي المتعلق باستخدام الفضاء الخارجي، و تكفل الحمايّة الفعالة و الكافية لهذه البيئة من خلال وضع قواعد و أسس قانونية ملزمة تنظم استخدامها بالشكل الأمثل، مما يحافظ على هذه البيئة و يبعد عنها شبح التلوث.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا