يهدف البحث إلى التعرف على دور الثقافة التنظيمية في الحد من مقاومة العاملين للتغيير من خلال دراسة العلاقة بين أبعاد الثقافة التنظيمية, وأسباب مقاومة العاملين للتغيير في مجلس مدينة اللاذقية. ولتحقيق أهداف البحث تمّ تصميم استبانه, وتوزيعها على (343) عام
لاً في مجلس مدينة اللاذقية, حيث أعيد منها (315) استمارة كاملة وصالحة للتحليل الإحصائي, وبنسبة استجابة بلغت (91.84%), وبالاعتماد على الانحدار المتعدد تمّ التوصل إلى النتائج الآتية:
1- هناك علاقة عكسية متينة ودالة إحصائياً بين عناصر بعد الاحتواء والترابط المتمثلة بـ (التمكين, تطوير العاملين, العمل الجماعي, المشاركة), والحد من مقاومة العاملين للتغيير, أي كلما توفرت عناصر بعد الاحتواء والترابط أدى ذلك إلى انخفاض أسباب مقاومة العاملين للتغيير.
2- هناك علاقة عكسية متينة ودالة إحصائياً بين عناصر بعد الاتساق والتجانس المتمثلة بـ (القيم الجوهرية, الاتفاق, التنسيق والتكامل), والحد من مقاومة العاملين للتغيير, أي كلما توفرت عناصر بعد الاتساق والتجانس أدى ذلك إلى انخفاض أسباب مقاومة العاملين للتغيير.
3- هناك علاقة عكسية ومتينة ودالة إحصائياً بين عناصر البعد الإنساني المتمثلة بـ (الاحترام والتقدير, العدالة, تشجيع الإنجاز, الرعاية الاجتماعية), والحد من مقاومة العاملين للتغيير, أي كلما توفرت عناصر البعد الإنساني أدى ذلك إلى انخفاض أسباب مقاومة العاملين للتغيير.
4- هناك علاقة عكسية ومتينة ودالة إحصائياً بين عناصر بعد المناخ التنظيمي المتمثلة بـ (الممارسات الإدارية, المكافآت, الاتصالات, نظام الإشراف), والحد من مقاومة العاملين للتغيير, أي كلما توفرت عناصر بعد المناخ التنظيمي أدى ذلك إلى انخفاض أسباب مقاومة العاملين للتغيير
هدف البحث إلى التعرف على واقع إدارة التغيير في مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات تطبيقها كما يتصورها أعضاء الهيئة التعليمية فيها. والتعرف على الفروقات بين درجات إجابات أفراد عينة البحث على استبيان واقع إدارة التغيير تبعاً لمتغيرات البحث: (الجنس، الرتبة
الأكاديمية، سنوات الخبرة). واعتمدت الباحثة على المنهج التحليلي الوصفي، واستخدمت استبيانا مكونا من خمسة مجالات: (الرؤية المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي، الثقافة التنظيمية الداعمة للتغيير، نظرة العاملين لعملية التغيير، استراتيجية المؤسسات التعليمية في عملية التغيير، المتطلبات المالية والفنية). وتكونت عينة البحث من (231) عضو هيئة تعليمية في جامعة دمشق.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
1) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسطات درجات إجابات أفراد عينة البحث على استبيان واقع إدارة التغيير ومتطلباتها وفق متغير الجنس.
2) وجود فروق بين درجات إجابات المدرسين على استبيان واقع إدارة التغيير ومتطلباتها تُعزى إلى متغير الرتبة الأكاديمية لصالح أعضاء الهيئة التعليمية .
3) وجود فروق بين درجات إجابات المدرسين على استبيان واقع إدارة التغيير ومتطلباتها تُعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة لصالح أعضاء الهيئة التعليمية الذين لديهم سنوات خبرة ما بين (11- 20) سنة.
وفي ضوء النتائج التِي توصل إليها البحث تقترح الباحثة ما يلي:
ضرورة قيام الإدارات العليا في وزارة التعليم بفتح المجال أمام الأساتذه على اختلاف مستوياتهم الإدارية للمشاركة في عملية صناعة القرارات.
ضرورة تعزيز ثقة الموظفين بنظام التقويم، وذلك من خلال قيام الإدارة بالعمل على أن تكون تقديرات تقويم الأداء علنية، وليست سرية.
خلق ثقافة ومناخ تنظيمي يشجع الاكايدميين وذوي الخبرات في مؤسسات التعليم العالي على التوجه نحو التميز والإبداع والابتكار.
يتناول البحث قطاعاً اقتصادياُ مهماً هو القطاع المصرفي، الذي يواجه منافسة قوية من المصارف الخاصة التي دخلت السوق المصرفية السورية، و تشير التجارب و الأبحاث إلى أهمية الابداع و الابتكار في تعزيز وجود المنظمات و تنافسيتها.
يهدف البحث إلى تقويم الثقافة
التنظيمية للمصرف التجاري السوري و تلاؤمها مع متطلبات الابداع الاداري، من خلال تقويم الدعائم الأساسية لها و هي: المعتقدات التنظيمية، القيم التنظيمية، التوقعات التنظيمية، الأعراف التنظيمية السائدة. و تم جمع المعلومات من خلال المقابلات مع الموظفين، و توزيع استبانة على موظفي المصرف. و أشارت نتائج البحث إلى عدم تلاؤم الثقافة التنظيمية مع متطلبات الابداع الاداري.
قدم البحث مجموعة من التوصيات منها: العمل على التخلص من الإجراءات الروتينية التي تشكل العائق الأساسي للإنجاز و تقديم الأفكار المبدعة، تحسين المناخ العام و تهيئة البيئة الداخلية الملائمة للتفكير الإبداعي بتحديد رسالة للمصرف، و وضع خطة و استراتيجية مشجعة للعملية الإبداعية، تكوين فرق عمل و تدريب الموظفين على الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل تعزيز فرص الإبداع الاداري.
تهدف هذه الدراسة إلى التّأكّد من مستوى تطبيق التوجه بالسوق بأبعاده الثلاثة (التوجه بالعميل, التوجه بالمنافسين, و التوجه بالتنسيق الوظيفيّ الداخليّ), و التعرّف إلى أثر هذا التطبيق في القدرة التنافسية للمنظمات الصناعية في اللاذقية و الحاصلة على الأيزو,
بالإضافة على قياس مستوى ثقافة التوجه بالسوق في المنظمات المذكورة, و تكتسب هذه الدراسة أهميتها بشكلٍ أساسيّ من كون بيئة الدراسة, و عينة الدراسة جديدة بالنسبة لتطبيق التوجه بالسوق في المنظمات الصناعية, كما يعدّ التوجه بالسوق من الأساليب الإدارية الحديثة المطبقة في الكثير من المنظمات الصناعية الناجحة في عالم الأعمال اليوم, الذي يتصف بالتغيرات المتسارعة, و المنافسة الشديدة في السوق, و قد توصلت الدراسة إلى أنّ المنظمات الصناعية التي تضمنها مجتمع البحث تطبق التوجه بالسوق بدرجة عالية, و أنّ هذا التطبيق يؤثر على قدرتها التنافسية, كما أنّ الثقافة التنظيمية اللازمة للتوجه بالسوق موجودة بنسبة مقبولة, و قد أوصت الدراسة بضرورة متابعة الشركات للدّراسات التي تتناول مفهوم التوجه بالسوق، و كيفية تطبيقه و فوائده، حتّى تكون قادرةً على المنافسة في السّوق المحلية و العالمية.
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف سمات الثقافة التنظيمية السائدة حالياً في المؤسسات العامة السورية، و كذلك تلك المفضلة من وجهة نظر المبحوثين، ثم مقارنة هذه الخصائص بين المؤسسات المختلفة من حيث طبيعة نشاطها، للوصول إلى نموذج عام يتفق عليه المبحوثين. حيث يج
سد هذه النموذج العام الملامح الأساسية لمجموعة القيم الجوهرية التي يجب أن تسود في المؤسسات.
و للوصول إلى هذه الغاية، استخدم الباحث 15 معياراً و 60 متغيراً لشرح أبعاد مفهوم الثقافة التنظيمية ، عرِضت على عينة إحصائية مكونة من 293 مبحوثاً للتعبير عن آرائهم و ترتيب أفضلياتهم لسمات الثقافة التنظيمية الحالية و المفضلة.
هدفت الدراسة إلى تحديد دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة الهوية التنظيمية. و لتحقيق هذا الهدف اختيرت عينة من أربع جامعات أردنية خاصة بصفة عشوائية، و وزعت 280 استبانة على أعضاء هيئة التدريس فيها حيث استرجع منها 226 استبانة أُخضِعت للتحليل التمييزي.
و قد استطاعت الدراسة بناء نموذج يتكون من الأبعاد الداخلة في التحليل كلها (التعاون، و الابتكار، و الالتزام، و الفاعلية) و قد تمكن النموذج من تصنيف المبحوثين إلى مجموعتين: من لديهم شعور ضعيف بالهوية التنظيمية، و من لديهم شعور قوي بها بدقة وصلت إلى 83.2%.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر كلٍ من جودة نظام المعلومات المحاسبية و الثقافية التنظيمية السائدة في المنظمات في المنفعة المدركة لنظام المعلومات المحاسبية لدى مستخدميه، و إلى دراسة الأثر التفاعلي لجودة نظام المعلومات المحاسبية مع الثقافة التنظيمية على ا
لمنفعة المدركة للنظام لدى مستخدميه.
تم جمع بيانات أولية باستخدام استبانة طورت استناداً إلى الدراسات السابقة، و وزعت على عينة غير احتمالية من مستخدمي نظم المعلومات المحاسبية في شركات الملاحة البحرية في سورية. بلغ عدد الاستجابات المقبولة 53 استجابة، حيث خضعت هذه الاستجابات إلى التحليل باستخدام تحليل الانحدار البسيط و المتعدد المعياري و التدريجي.
بينت نتائج البحث أن هناك علاقة مباشرة معنوية بين جودة نظام المعلومات المحاسبية و منفعته المدركة، و كذلك علاقة مباشرة معنوية بين كل من التوجه للموارد البشرية و التعاون و المنفعة المدركة لنظام المعلومات المحاسبية. كما برهنت النتائج على وجود علاقة بين الأثر التفاعلي لجودة النظام مع التوجه للموارد البشرية و التعاون، و بين المنفعة المدركة لنظام المعلومات المحاسبية.
هدف البحث إلى التعرف على دور الثقافة التنظيمية في المشاركة في صنع القرار في الشركة العامة لمصفاة بانياس. و قد اعتمد البحث ثلاث عناصر للثقافة التنظيمية هي التعاون و التماسك و الفاعلية أما المشاركة في صنع القرار فقد حدد بثلاث عناصر هي الاعتقاد بفاعلية
المشاركة و إدراك أثر المشاركة على قوة المدير و الالتزام بالمشاركة. و جمعت البيانات عن طريق استبانة صممت لهذا الغرض و وزعت على عينة مكونة من ((40)) من العاملين في الشركة العامة لمصفاة بانياس . و لاختبار فرضيات البحث تم استخدام معامل التباين الأحادي و توصل البحث إلى مجموعة نتائج أبرزها:
ارتفاع مستوى التطبيق لعناصر الثقافة التنظيمية و عناصر المشاركة في صنع القرار في الشركة العامة لمصفاة بانياس.
وجود فروق ذات دلالة إحصائية لجميع عناصر المشاركة في صنع القرار تعزى لعناصر الثقافة التنظيمية.
و قدم البحث مجموعة توصيات أبرزها ضرورة تفويض السلطة و الاهتمام بمقترحات العاملين و عدم إهمالها من قبل المديرين.
هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات و معوقات تطبيق إدارة المعرفة في جامعة تشرين. حيث تكوّن مجتمع الدراسة من العاملين في الإدارة المركزية في جامعة تشرين. استخدم الباحث الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة ميسّرة، حيث تم توزيع (200) استبانة و تم استرداد (1
60). و قد توصّلت الدراسة إلى وجود متطلبات ملحّة لتطبيق إدارة المعرفة تتمثّل بالثقافة التنظيمية و الهيكل التنظيمي و تكنولوجيا المعلومات, إضافة إلى وجود جملة من المعوقات المباشرة أهمها: عدم وضوح مفهوم إدارة المعرفة لدى معظم أفراد العينة المدروسة، و عدم تخصيص التمويل الكافي لتطبيقها في جامعة تشرين.
هدف البحث إلى دراسة العلاقة بين الثقافة التنظيمية من جهة، و بين ممارسات
إدارة المعرفة في جامعة تشرين من جهة ثانية، حيث قام الباحث بتوزيع استبانة على
عينة من الكليات في جامعة تشرين بلغت ( 250 ) استبانة تم استرداد ( 228 ) استبانة
منها، كان صالحاً من
ها للاستخدام ( 158 ) استبانة. و لاختبار العلاقة قام الباحث باستخدام
اختبار T ستيودنت لعينة واحدة، و كذلك معامل ارتباط بيرسون.
