يركّز البحث في مطالبه على دراسة تطور الاستثمار الإجمالي، و الاستثمار الزراعي و معرفة طبيعة التغيرات الحاصلة خلال المدة (2000-2011)، و تقويم أداء الاقتصاد السوري، و قدرته على جذب الاستثمارات من عدمه، بالإضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة على الاستثمار ال
إجمالي، و الاستثمار الزراعي في سورية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، و التحليل الكمي القياسي. و كان من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث: أنّ معدل النمو السنوي لصافي ميزان المدفوعات سالبًا بنحو - 18.35 % و الذي سيترتب عليه تدهور قيمته من عام لآخر، كما تبين من معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الاجمالي أنّ زيادة قيمة كل من الصادرات الكلية (X1)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و العجز في الموازنة العامة للدولة (X8) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 3.5%، في حين بينت معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الزراعي أنّ زيادة كل من قيمة الصادرات الاجمالية إلى الناتج القومي الإجمالي (X2)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و صافي ميزان المدفوعات (X6) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 22.3%، و تعدّ المتغيرات السابقة من أهم العوامل المحدّدة و الموجّهة للاستثمار الاجمالي، و الزراعي في سورية. و بناء عليه يتطلب من الاقتصاد السوري من أجل زيادة استثماراته تهيئة المناخ الاقتصادي، و السياسي للاستثمار، و التنمية الاقتصادية.
