ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يُعدّ قطاع التصدير المحرك الرئيسي لعملية التنمية لأي دولة، و أحد أهم ركائز اقتصادها، كما انه من أهم مصادر القطع الأجنبي، و تتضح أهمية التصدير في قدرته على خلق فرص عمل جديدة، و إصلاح العجز في ميزان المدفوعات و جذب الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي و من ثم تحقيق معدلات نمو مطردة، و نؤكد على اهمية التصدير بالنسبة لسورية لارتباط جهود التنمية بزيادة قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية فبدون تحقيق معدلات مرتفعة للصادرات تنحسر آفاق التنمية و تقل فرص العمالة. كما أن وجود قطاع تصديري قوي يعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في الصادرات الخدمية و السلعية و تقوم بدورها في جذب استثمارات جديدة. و قد تم في هذا البحث دراسة تطور الميزان التجاري السوري خلال الفترة 2000- 2010م، و تبين أن الميزان التجاري يعاني من عجز مستمر خلال الفترة (2004-2010)، و انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات، كما تم تحليل واقع و نوعية الصادرات السورية، و خاصة الصادرات النفطية و تأثيرها على الصادرات الكلية و على الاقتصاد السوري بشكل عام، و كذلك الصادرات الزراعية و نسبة مساهمتها في الصادرات الكلية، و مدى تنوع هذه الصادرات من خلال دراسة مؤشر هيرشمان.
لقطاع التأمين دور كبير و مهم في الاقتصاد الوطني بشكليه التجاري و التكافلي، و يقوم بدعم و المساهمة في تطوير الاقتصاد و التنمية الاقتصادية. تهدف دراستنا إلى إجراء مقارنة بين التأمين التجاري و التأمين التكافلي و دراسة انعكاساتهما على عملية التنمية الاق تصادية. توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى تحديد أوجه الاتفاق و الاختلاف بين التأمين التجاري و التأمين التكافلي، و تحديد الأثر الذي يحدثه كل منهما في عملية التنمية الاقتصادية، محاولين بذلك الوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق العملي في شركات التأمين ، و تسهم في تطوير القطاع التأميني في سورية و شركات التأمين السورية لتستطيع القيام بعملها بأفضل شكل و دعم الاقتصاد الوطني، و المساهمة في التنمية الاقتصادية.
يعد عنصر العمل أهم عناصر الإنتاج، و الاستثمار فيه يفوق الاستثمار في باقي العناصر. و في هذا السياق جرى إعداد هذا البحث لدراسة المشاكل التي تعترض إنتاجية العمال في أثناء قيامهم بعملهم، و التي تؤثر بشكل مباشر في مستوى أدائهم و إنتاجيتهم، و ذلك على عكس الوضع بالنسبة إلى عناصر الإنتاج الأخرى التي يمكن التحكم فيها بشكل أو بآخر. و قد اخترنا بعض شركات الصناعات الغذائية في سورية نظراً إلى الدور الكبير الذي يؤديه قطاع الصناعات الغذائية في سورية في دعم الاقتصاد الوطني و في رفد الموازنة العامة للدولة بموارد كبيرة.
يستند البحث إلى مسألة الاستثمار حيث يؤدي دوراً مهماً في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستمر و عالٍ في الاقتصاد الوطني و ذلك في حال توفر الموارد المالية إلى جانب العوامل الأخرى كالموارد الطبيعية و القوى العاملة الماهرة و الظروف السياسية و الاجتماعية الملائمة . إن إيجاد بيئة استثمارية قادرة على توفير المناخ الاقتصادي المناسب لتوطين الاستثمار المحلي و جذب الاستثمار الخارجي و اتخاذ سياسة استثمارية مواتية من الممكن أن يؤدي إلى تأمين فرص العمل لتشغيل الأعداد المتزايدة من الشباب و لاسيما أن الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات القادمة قد تؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة.
يعد الرهان الاقتصادي و الاجتماعي للاستثمار في مؤسسات الصغيرة و المتوسطة و منها المصغرة في الجزائر ذا أهمية بالغة، حيث أن الاستثمار في مؤسسات المصغرة يوفر إجراءات تسييرية أقل تعقيداً و طرق إنتاج أكثر مرونة و قدرات تكييف أكثر ملائمة مع نسيج الأسواق الم حلية و الدولية التي تعرف ارتفاع في درجات عدم التأكد، و لهذا عرف هذا النوع من الاستثمار في الجزائر نمواً نتيجة العلاقات الباطنية الهامة و كذلك لارتفاع مكانته في النسيج الاقتصادي، فأصبح الاهتمام به و تنميته ضرورة لبلوغ التنمية.
دخلت المصارف الخاصة إلى جانب المصارف العامة في سورية ضمن خطة إصلاح شملت النواحي الاقتصادية و المالية، و بما أن المصارف العامة تتولى مهمة تمويل القطاع العام بشكل أساس و استقبال ودائعه، تكون المصارف الخاصة مسؤولة بشكل كبير عن تمويل القطاع الخاص و دفع عجلة الاستثمار في القطاع الخاص وصولا لأهداف التنمية المنشودة، و على الرغم من مساهمة المصارف الحكومية في تمويل القطاع الخاص إلا أنها تبقى مقيدة بالتوجهات العامة للسلطات النقدية و تقدم الدعم لمؤسسات الدولة بشكل أساس، لذلك تناول هذا البحث دور المصارف الخاصة في تنمية الاستثمار في القطاع الخاص من خلال أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي تقدمها له، و قد توصل البحث لعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين مجمل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف الخاصة في سورية و بين حجم الاستثمار الخاص، مما يعني ضعف دور هذه المصارف في زيادة الاستثمارات، و قد قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي تساعد على إيجاد الحلول المناسبة.
يهدف البحث إلى دراسة مدى اعتماد المستثمرين في سوق دمشق للأوراق على التحليل الأساس و التحليل الفني في اتخاذ القرارات الاستثمارية, و دراسة العوامل المؤثرة على مدى اعتماد المستثمرين على التحليل الأساسي و التحليل الفني في اتخاذ قراراتهم . و تناول البحث في جانبه النظري مفهوم التحليل الأساس عبر تعريفه و أهميته، و مصادر معلوماته، و معاييره، و الطرق و الأساليب المستخدمة فيه, و التحليل الفني و أدواته لسعر السهم و السوق و نظريات و تحليلات متقدمة في التحليل الفني.
يتناول البحث دراسة إحدى أهم أدوات الاستثمار و التمويل في المصارف الإسلامية, و هي المضاربة التي هي أقرب ما تكون إلى المشاركة و التي أحلها الشرع الإسلامي كبديل عن الفائدة المستخدمة في المصارف التقليدية.
إنَّ عملية تجديد و تطوير الطاقات الإنتاجية تتطلب توظيفات مالية كبيرة لا تتوافر عادة لدى الكثير من دول العالم و سورية، كغيرها من الدول النامية ، تحاول استغلال جميع موارد التمويل الداخلية، و استقطاب مصادر خارجية للتمويل الاستثماري، و قامت باستصدار ا لتشريعات التي تساعد على ذلك. و قانون تشجيع الاستثمار رقم ( ١٠ ) لعام ١٩٩١ ، هو من أحد و أهم الخطوات التشريعية التي قامت بها الدولة لتشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي في سورية.
تعتبر الاستثمارات بشكل عام الحامل الحقيقي و الفعلي لمقومات التنمية المجتمعية العامة الشاملة، هذه التنمية التي تولدّ عوامل قوتها من ذاتها و بذاتها و لذاتها، و تزداد أهمية التدفقات الاستثمارية في الظروف الصعبة القاسية التي تمر فيها أي دولة كما هو عليه الآن في سورية، و خاصة أنها تعرضت و تتعرض لخسائر كبيرة من جراء هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها منذ 15/3/2011 و لذلك تتجسد الأولوية حاليا أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحسين المؤشرات الاقتصادية من معدل النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي و تحسين الميزان التجاري و زيادة الاحتياطيات النقدية و غيرها، و سياسة هيئة الاستثمار السورية بشكل خاص في تحفيز الاستثمارات الداخلية و الخارجية و جذبها الى سورية، هذا هو جوهر و مضمون بحثنا.

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا