يشكل القطاع المصرفي عصباً رئيسيِّاً في اقتصاد أي دولة نظراً للخدمات الكبيرة التي يوفرها للحياة الاقتصاديِّة في أي مجتمع, فضلاً عن الدور التنموي الكبير الذي يقوم به بصفته محركاً و دافعاً لعجلة التنمية. و كباقي المؤسسات الأخرى تبدو المصارف خاضعة لعنصر
المنافسة فيما بينها في مجال منح الائتمان.
رافق التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المالي على مستوى العالم و التي تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفيِّة، و استحداث أدوات ماليِّة جديدة بعض الأزمات المالية، و معظم الأزمات التي شهدها القطاع المالي كانت مشاكل البنوك قاسماً مشتركاً فيها، و أرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفيِّة و على رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان, و لذلك كان لابد لكل مصرف من وضع ضوابط محددة تضمن له إمكانية التوسع في منح الائتمان مع الحفاظ على المخاطرة ضمن الحدود المقبولة, و هذا ما يتطلب توفر نظام كفوء للتحليل الائتماني.
و من هنا فقد سعى الباحث من خلال هذا البحث إلى التركيز على الدراسة الائتمانية التي تجرى في المصرف التجاري السوري و التي تغفل الكثير من الجوانب الهامة التي يتوجب دراستها و التي قد تشكل منطلقاً للخطر الذي يقود بدوره إلى التعثر مستقبلاً, حيث اعتمد الباحث في القسم النظري على المنهج الوصفي لأهم ما ورد في الكتب و المرجعيات المالية و المصرفية, كما تم الاعتماد على الدراسة الميدانية في الجانب العملي للتعرف على واقع الدراسات التي يجريها المصرف التجاري السوري قبل منح القروض و التسهيلات.
و هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التحقق من وجود نظام معتمد للتحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري, و مدى كفاءة التحليل الائتماني في المصرف التجاري للحد من حجم المخاطر الائتمانية المرتبطة بمنح القروض.
و من أهم نتائج البحث عدم شمولية نظام النظام التحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري و لاسيما ما يتعلق بالنسب المالية المستخدمة في عملية التحليل, و اعتماد منهج التنويع للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان, و تركيز المصرف على الضمانات العينية و الشخصية من أجل منح القروض, و يغفل التحليل الائتماني التعرف على الغاية من منح القرض و كذلك تاريخ التعاملات المصرفية لطالب الائتمان مع المصارف الأخرى.
تعتمد ظاهرة القروض المتعثرة - التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة - على مجموعة من العوامل التي تسهم إمّا في الحد منها أو زيادتها ، إذ إن الالتزام بالضوابط الائتمانية (و خاصة ما يتعلق بالضمانات و شروط منح القروض) من شأنه الحد من القروض المتعثرة
، في حين أن تجاوز هذه الضوابط و الخروج عنها يعتبر عاملاً مساعداً على زيادتها ، الأمر الذي يعني تدني مستوى المحفظة الائتمانية, و تصاعد معدلات التعرض للمخاطر على اختلافها . و في هذه الدراسة التحليلية التي تمت عن مديرية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري, التي هدفت إلى التعرف على مدى التزام هذه المديرية بقرارات مجلس النقد و التسليف المتعلقة بالقروض المتعثرة . تمت الدراسة من خلال الاطلاع على السياسات و الإجراءات المتبعة من قبل المديرية حول كيفية التعامل مع القروض المتعثرة ، و أيضاً من خلال المقابلات الشخصية . أظهرت النتائج أن المديرية تسهم بدور فعّال في الحد من القروض المتعثرة من خلال التزامها بالضوابط الائتمانية , على الرغم من مواجهتها لمجموعة من الصعوبات في عملها خلال الفترة الحالية, و أهم التوصيات التي تم التوصل إليها ضرورة طرح منتجات جديدة و بشروط خاصة بما يتناسب مع الظروف الراهنة ، و التركيز على إعادة هيكلية الودائع ، و أهمية الاعتماد على فريق استشاري اقتصادي و قانوني بهدف الوصول إلى قرار ائتماني أكثر دقة.
إن النمو المتسارع للاقتصاديات المتقدمة خلق مؤسسات و منشآت تختص بتقديم التمويل اللازم لدعم الاستثمار, و ذلك من خلال منح التسليفات و القروض لقطاعات الاقتصاد المختلفة, و تمويل عمليات التنمية المتعددة, بما يشجع على زيادة الإنتاج و الاستهلاك و الدخل و الن
اتج القومي و تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
حيث تعمل هذه المنشات تبعاً لسياسة ائتمانية تختص بتوفير هذا التمويل المالي, و استثماره بشكل يحقق عائداً مناسباً لتوظيف الأموال, مع مراعاة نسبة محددة من السيولة لتلبي احتياجات السحب على الودائع, من خلال تقديم محفظة ائتمانية متنوعة, و تحديد أسس مرنة للسياسة الائتمانية من حيث آجال الاستحقاق و طبيعة التمويل و الضمانات و السقوف المسموح بها و المناطق التي تغطيها, بما ينسجم مع احتياجات الزبائن, و يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني في سورية, خلال سلسلة زمنية ممتدة من 2000-2010.
يهدف البحث إلى تقدير دالة الطلب من الواردات الكلية للمملكة العربية السعودية باستخدام منهجية
التكامل المشترك و تجزئة تباين خطأ التنبؤ و دوال نبضات الاستجابة المبنية على نموذج تصحيح
متجهات الخطأ. و قد دل اختبار التكامل المشترك على وجود علاقة توازنية
طويلة الأجل بين
الواردات و الناتج المحلي الإجمالي و الأسعار النسبية للواردات و الائتمان المصرفي لتمويل الواردات.
كما دلت تجزئة تباين خطأ التنبؤ و دوال نبضات الاستجابة على أهمية الناتج المحلي الإجمالي،
و الأسعار النسبية للواردات، و الائتمان المصرفي لتمويل الواردات في تفسير التقلبات في دالة
الواردات الكلية. و أشارت دوال نبضات الاستجابة إلى العلاقة الطردية بين التقلبات في الناتج المحلي
الإجمالي و الائتمان المصرفي لتمويل الواردات و التقلبات في الواردات، في حين كانت العلاقة عكسية
بين التقلبات في الأسعار النسبية للواردات و التقلبات في الواردات.
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى كفاءة المصارف الاسلامية في سورية في ضبط عملية
منح الائتمان المصرفي من خلال دراسة حالة بنك سورية الدولي الاسلامي، و ذلك من خلال
تشخيص واقع عملية منح الائتمان في البنك، بهدف التعرف على العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار
في عملية منح الائتمان، و تحديد الأهمية النسبية لهذه العوامل، و الكشف عن العوامل التي يتم
إغفالها في عملية اتخاذ القرار الائتماني.
يعتبر الائتمان المصرفي من أهم وظائف المصرف إلا أنه قد يتعرض لمجموعة من المخاطر ينتج عنها تعثر الائتمان الممنوح و عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته...
يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الرئيسة القائدة للنمو و التنمية الاقتصاديين في كافة الدول، و لاتخلُ السياسات الحكومية و خاصةً الاقتصادية منها من بنود و قرارات تهدف بمجملها إلى توفير المقومات اللازمة لاستمرار دور و نمو هذا القطاع، و لعل الموضوع
المتعلق بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع يعد من الأمور الضرورية لتحقيق ذلك، إذ قلما توجد مشاريع صناعية تعتمد على مصادرها الذاتية، و من هنا فإن هذا البحث ناقش الدور الذي لعبه الائتمان المقدم لهذا القطاع على شكل قروض و سلف في تنشيط حركة الاستثمارات فيه و كيف انعكس ذلك على الإنتاج و مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، و من أجل تحقيق هذه الأهداف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي كما تم استخدام برنامج MATLAB لإيجاد العلاقة بين متغيرات البحث، و قد تبين من خلال هذا البحث ضعف التمويل المقدم لهذا القطاع مقارنةً بباقي القطاعات و هذا الأمر أدى إلى ضعف الدور الذي يلعبه الائتمان المقدم للقطاع الصناعي في التأثير على الاستثمار الصناعي، و ذلك على الرغم من الارتباط القوي بين متغيري الاستثمار و الإنتاج الصناعي، هذا و يتناول البحث حالة الجمهورية العربية السورية خلال الفترة (1980- 2010).
تعبر السياسة النقدية عن التدخل المباشر والمقصود في الحياة الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي , والذي يتجلى في استقرار المستوى العام للاسعار