يترتب على الأزمات المالية تكاليف باهظة تتعلق بانخفاض معدل النمو الاقتصادي و هبوط
الطلب الوطني و ارتفاع معدلات التضخم و انخفاض حجم الصادرات و الاحتياطيات الدولية
و زيادة الديون المشكوك فيها و نقص التمويل و تكاليف تصحيح مالي مرتفعة وصلت في بعض
البلد
ان كالأرجنتين إلى ٤٠ % من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الثمانينيات .
آثر استخدام استراتيجيات التحوط للحد من خطر تقلبات أسعار الصرف
خلال الأزمات المالية "دراسة تطبيقية على الواقع السوري"
