هدف البحث إلى تعرف أثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) "التصنيف و القياس" في قياس الأدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية التي يبلغ عددها أحد عشر مصرفاً، و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية ل
هذه المصارف كما في 31 كانون الأول 2011 و مقارنتها و افتراض سيناريوهين قد تقوم المصارف
باعتمادهما عند تطبيق هذا المعيار هما:
1- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية كّلها المتاحة للبيع و قياسها تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
2- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات الدين تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات حقوق الملكية و المتاحة للبيع إلى الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
يشكل التوجه الجديد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية تحدياً للمصارف السورية التي تلتزم بتعليمات مصرف سورية المركزي من ناحية، و تطاَلب بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية م
ن ناحية أخرى، لذلك هدف البحث إلى دراسة مدى توافق تعليمات مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (القياس و الإفصاح)، و ذلك لتحديد أثر هذه
التعليمات في التزام المصارف الخاصة بمتطلبات القياس و الإفصاح بالقيمة العادلة للأدوات المالية وفقاً لهذه المعايير.
