هدف هذا البحث إلى تقييم الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة من ناحية القانون الدولي، فبدأ بالتعريف بالحصار عبر دراسة تطوره التاريخي و أنماطه و الأساليب التي طبَقت من خلالها و أحكام القانون الدولي الناظمة له، و انتقل بعد ذلك إلى دراسة الحصار الإسرا
ئيلي المفروض على قطاع غزة، فتناول أبرز ملامح هذا الحصار التي تميزه عن غيره من حالات الحصار، و حلَّلَ الذرائع
التي قدمتها إسرائيل لتبريره، و وصل إلى التعريف بقواعد القانون الدولي التي شَكَّلَ هذا الحصار خرقاً لها و ذلك مع تداخل آثاره الكارثية في حياة سكان القطاع مع آثار العدوان الإسرائيلي عام 2008 في قطاع غزة، و انتهى هذا البحث بعرض جانبٍ من محاولات كسره و وضع حداً له و التي عكست موقف جانب من المجتمع الدولي إزاء هذا الحصار.
وصلت حكومة ( العمل) الإسرائيلية بقيادة رابين إلى مراحل متقدمة بمفاوضات السلام مع سورية، لكن مقتله عام 1995 حال دون إتمام عملية السلام. عاد (الليكود) مجدداً إلى الحكم عام 1996، جاعلاً من المتشدد (نتنياهو) رئيساً للوزراء، حيث أصر على العودة إلى نقطة ال
صفر في المفاوضات مع سوريا. لكن بمجيء حكومة (العمل) بقيادة باراك، استؤنفت المفاوضات مجدداً ومن النقطة التي توقفت عندها عام 1996، إلا أن الخلاف بين سوريا و"إسرائيل" على بضع أمتار من سواحل بحيرة طبرية حالت دون نجاح المفاوضات. وبتسلم شارون رئاسة الوزراء الإسرائيلية وتنصل أمريكا عن أداء دورها في متابعة المفاوضات، توقفت مجدداً مطلع القرن الحالي. ولقد استمرت الامور على ما هي عليه حتى عام 2007، حينما طلب زعيم حزب (كاديما) أولمرت وساطة تركيا، لاستئناف مفاوضات غير مباشرة مع سوريا، لكن بالرغم من احتضان انقرة لتلك المفاوضات، إلا أنها باءت بالفشل، ثم ازداد الوضع سوءاً بعدما تجدد انتخاب نتنياهو لرئاسة الوزراء عام 2009.
