يهدف هذا البحث إلى التعرف على الاتجاه العام لأسعار الأسهم لمصرف التجارة والتمويل الدولي(IBTF)
وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية انطلاق
سوق دمشق للأوراق المالية في آذار 2009 و حتى نهاية شهر شباط عام 2011, و بناء نموذج يساعد على التنبؤ بسعر السهم
في الأجل القصير. وقد تم تطبيق الأساليب الإحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية( نماذج الانحدار للسلاسل الزمنية ونماذج أريما ARIMA)) ، توصلت الدراسة إلى أن أفضل نموذج للتنبؤ المستقبلي بأسعار الأسهم هو نموذج الانحدار من الدرجة الثالثة ونموذج ARIMA(2,0,1) وذلك بناءً على عدة مؤشرات لاختبار جودة النموذجين المذكورين دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الطارئة والموسمية.
هدفتْ هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين أسعار الأسهم و عدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة باستخدام بيانات ربع سنوية للسنوات ( 1988-2012 ). فقد حددت خمسة متغيرات اقتصادية كلية، يعدها كثير من الباحثين مرتبطة بأسعار الأسهم، و هي الن
اتج المحلي الإجمالي، و معدل التضخم، و عرض النقد الحقيقي، و سعر الفائدة على أذونات الخزينة، و سعر النفط. تناولت الورقة العلاقة بين هذه المتغيرات الخمسة ومؤشر ستاندارد آند بورز( 500S&P ) كممثل لأسعار الأسهم، باستخدام اختبار جونسون للتكامل المشترك، و نموذج محدد الانحدار الذاتي. كما استخدمت أسلوب تحليل التباين لتحديد المتغير الاقتصادي الكلي الأكثر تفسيراً لتغيرات المؤشر المذكور.
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على أسعار
الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية ، و تلك المتغيرات هي معدل التضخم و سعر
الصرف ، و شملت عينة الدراسة قيم مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية و معدلات
التضخم الشهرية و سعر صرف الل
يرة السورية لسلسلةٍ زمنيةٍ شهريةٍ تمتد من شهر كانون
الثاني لعام 2011 م إلى شهر كانون الأول لعام 2013 م.
هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين أسعار الأسهم و الناتج المحلي الإجمالي على
مستوى الاقتصاد المصري. و ذلك بالتطبيق على سلسلة زمنية تمتد خلال الفترة من
2001 حتى 2015.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر المحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير المدقّق الخارجي المستقل في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك بما يحتويه من معلومات، والذي تم إعداده وفق معايير التدقيق الدولية الجديدة والمنقحة الصادرة عام 20
15. حيث شملت هذه الدراسة، دراسة محتوى تقارير التدقيق المنشورة لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك للتصديق على نتائج أعمالها عن الأعوام 2016 و 2017 و 2018، وعلى أساسها تم تصنيف الشركات حسب محتوى تقارير التدقيق إلى ثلاث مجموعات (شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة – شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة مع فقرات تأكيد – شركات حصلت على تقارير تدقيق متحفظة). ومن ثم اعتمدت الدراسة على دراسة متوسط أسعار الأسهم قبل إصدار تقرير التدقيق الجديد وبعده وذلك لمعرفة ردة فعل المستثمرين تجاه المعلومات المنشورة في تقرير التدقيق، و توصلت الدراسة إلى وجود أثر للمحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير التدقيق في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن حصول الشركات على تقرير تدقيق نظيف يؤثر في أسعار الأسهم بشكل إيجابي أما حصول الشركات على تقرير تدقيق متحفظ يؤثر في أسعار الأسهم بشكل سلبي، أما فقرات التأكيد فلا تؤثر على أسعار الأسهم وذلك بسبب طريقة الإبلاغ عن هذه الفقرات.
أجريت هذه الدراسة لفحص تأثير سبعة من أهم العوامل الداخلية على أسعار الأسهم لجميع البنوك المدرجة في أسواق الأسهم في دبي وأبو ظبي. تم استخدام نماذج المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة (FE) والتأثيرات العشوائية (RE) لإجراء تحليل للبيانات المتعلقة
بـ 23 بنكًا لفترة زمنية بين 2014-2017. تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل الداخلية التي تؤثر على أسعار الأسهم في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وما إذا كانت العوامل الداخلية التي تحدد أسعار الأسهم في هذا القطاع هي نفسها بالنسبة لسوقي دبي وأبو ظبي. تعطي النتائج دليلاً على التأثير الإيجابي والهام لعائد السهم (EPS) وعائد السهم (DPS) على سعر السوق للأسهم ، في جميع الأسواق للأول وفقط في سوق الأوراق المالية في أبو ظبي في الفترة اللاحقة. على النقيض من ذلك ، تكشف الدراسة عن تأثير سلبي للعائد على حقوق الملكية (RoE) وعائد توزيعات الأرباح (DY) وأرباح السعر (P_E) على سعر السوق للأسهم. والأهم من ذلك ، أن الدراسة تقدم أدلة على التأثير المتباين للمتغيرات التي تمثل سياسات توزيع الأرباح ، على سعر السوق للأسهم ، بين السوقين اللذين تم فحصهما في الإمارات العربية المتحدة.
