ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

هدف البحث الحالي إلى التعرف على إمكانية استخدام معلومات أساس الاستحقاق (الاستهلاك و المؤونات) في التنبؤ بالعوائد السوقية لأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. طُبقت الدراسة على عينة مكونة من (11) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من الربع الأول لعام 2010 و لغاية الربع الثاني لعام 2014. تم اختبار الفرضيات باستخدام أسلوب الانحدار البسيط و المتعدد. توصل البحث إلى أنه لا يمكن لمعلومات أساس الاستحقاق التنبؤ بعوائد الفترة التالية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إلا بعد إدخال المتغيرات الضابطة المتمثلة بالقيمة الدفترية إلى القيمة السوقية، المخاطر المنتظمة و معدل الربح إلى السعر السوقي.
هدفت الدراسة إلى قياس أثر التغيرات في سعر الفائدة على نشاطات المصارف التجارية الرئيسة في الصناعة المصرفية السورية، المتمثلة بإدارة الودائع و السياسة الائتمانية، و مدى استجابة هذه النشاطات للتغيرات في المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع. و لتحقيق ذلك قام الباحثان بجمع البيانات اللازمة عن المصارف التجارية و ذلك عن المدة 2005-2010 بالاعتماد على البيانات المنشورة لهذه المصارف، و كذلك النشرات الإحصائية الربعية لمصرف سورية المركزي، و تحليلها إحصائياً. استُخدِم نموذجان للانحدار البسيط: لدراسة سلوك المتغير المستقل المتمثل في المتوسط المرجح لسعر الفائدة للمصارف التجارية، و المتغير التابع المتمثل في مؤشر الودائع المصرفية، في حين فحص النموذج الثاني العلاقة بين وسطي مؤشر القروض و السلف كمتغير تابع و الودائع المصرفية كمتغير مستقل.
هدف هذا البحث إلى معرفة دور تقانة المعلومات في تطوير العمل في المصارف الحكومية في سورية. و كان ذلك من خلال اختبار العلاقة بين استخدام تقانة المعلومات و فعالية نظم العمليات في المصارف العامة. و هل يمكن للتكنولوجيا الحالية المستخدمة أن تلبي متطلبات الب نية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات؟ و مدى قدرة النظم و التعليمات السائدة على تحقيق الفعالية لتكنولوجيا المعلومات المتبلورة في تبسيط إجراءات العمل و تيسيرها.
دخلت المصارف الخاصة إلى جانب المصارف العامة في سورية ضمن خطة إصلاح شملت النواحي الاقتصادية و المالية، و بما أن المصارف العامة تتولى مهمة تمويل القطاع العام بشكل أساس و استقبال ودائعه، تكون المصارف الخاصة مسؤولة بشكل كبير عن تمويل القطاع الخاص و دفع عجلة الاستثمار في القطاع الخاص وصولا لأهداف التنمية المنشودة، و على الرغم من مساهمة المصارف الحكومية في تمويل القطاع الخاص إلا أنها تبقى مقيدة بالتوجهات العامة للسلطات النقدية و تقدم الدعم لمؤسسات الدولة بشكل أساس، لذلك تناول هذا البحث دور المصارف الخاصة في تنمية الاستثمار في القطاع الخاص من خلال أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي تقدمها له، و قد توصل البحث لعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين مجمل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف الخاصة في سورية و بين حجم الاستثمار الخاص، مما يعني ضعف دور هذه المصارف في زيادة الاستثمارات، و قد قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي تساعد على إيجاد الحلول المناسبة.
تتجمع لدى شركات التأمين أموال طائلة نتيجة ممارستها لأنشطتها التأمينية المختلفة, و بالتالي فغن على هذه الشركات أن تقوم باستثمار تلك الأموال في قنوات الاستثمار المناسبة, و المحافظة على تلك الأموال و تنميتها و عدم المضاربة بها أو تعريضها للمخاطرة بأي ال من الاحوال.
تهدف الدراسة إلى تقييم الوضعين المالي و الفني لعينة من شركات التأمين السعودية عبر نظام الإنذار المبكر (IRIS) الأمريكي. و أظهرت نتائج البحث أن الشركات المدروسة تعاني من غياب الاستقرار في أدائها و أنشطتها؛ نتيجة التغيرات الكبيرة في حجوم محافظها التأمي نية بين عام و آخر، كما أظهرت أن هذه الشركات تعاني من انخفاض كبير في ربحية أعمالها التأمينية على الرغم من ارتفاع معدلات التحصيل و النمو لديها، و انخفاض معدلات الخسارة لهذه الأعمال. كما إنها تعتمد على أرباح أنشطتها الاستثمارية لتغطية الانخفاض في ربحية أعمالها الاكتتابية، كما أظهرت أن السوق السعودية غير قادرة على استيعاب هذا النمو و التوسع الكبيرين بأعداد الشركات و حجومها. و خلصت الدراسة إلى أن شركات التأمين السعودية لا تحقق معايير الأداءالأمريكية للعمل التأميني. و بإجراء اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد (One-Way ANOVA) لدراسة الفروق بين أداء الشركات موضع البحث، تبين أنه لا يوجد فروق جوهرية بين أداء شركات التأمين التكافلية، و التعاونية، و إعادة التأمين التعاونية، و أن هنالك فروقاً جوهرية بين أداء شركات إعادة التأمين التكافلية، و بين أنواع الشركات الباقية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على الفروق بين المصارف التجارية العامة و الخاصة في سورية حول دور معايير الجدارة الائتمانية للعميل و أهميّتها النسبية في عملية اتخاذ القرار الائتماني. بالإضافة إلى معرفة الفروق بين صلاحيات الفروع في اتخاذ قرار الائتمان. م ن أجل تحقيق أهداف الدراسة تمّ تصميم استبيان مكوَن من أقسام تغطي محاور الجدارة الائتمانية وفق نموذج 5Cs الذي يضمّ (شخصية العميل Character- قدرة العميل Capability - رأس مال العميل Capital – الضمان Collateral- الظروف الاقتصادية Conditions). استخدم الباحث المنهج الوصفي كما تمّ اختبار الفرضيات باستخدام اختبار (T) لعينتين مستقلتين (Independent Sample T-test), من خلال البرنامج SPSS. أظهرت نتائج الدراسة أنّ جميع معايير نموذج 5Cs مهمّة في اتخاذ القرار الائتماني, و لكن تختلف أهميّتها بين المصارف التجارية العامة و الخاصة باستثناء معيار الضمان. حيث إنّ المصارف الخاصة تضع أوزاناً أكبر لهذه المعايير. كما يعاني النوعان من المصارف من المركزية في اتخاذ القرار الائتماني و تقييد صلاحيات الفروع في التعامل مع ملفات الإقراض.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود في سورية خلال الفترة ( 1990 - 2010 ) و ذلك بالاعتماد على دراسة و استعراض النظريات النقدية، و تحليل بعض الدراسات القياسية التي اهتمت بدراسة سرعة دوران النقود و علاقتها بالمتغيرات ال اقتصادية الكلية. بالإضافة إلى دراسة قياسية ركزت على علاقة سرعة دوران النقود بمفهومها الضيق ( M1 ) بكل من معدل التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، التطور المالي، سعر الفائدة و عدم الاستقرار السياسي، و ذلك باستخدام منهجية (ARDL) لاختبار التكامل المشترك.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر توسيع الحدود السعرية على تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية و ذلك من خلال المقارنة بين تقلبات السوق في ظل ثلاثة أنظمة حدود سعرية مختلفة منذ افتتاح السوق و حتى نهاية 2014. أظهرت نتائج الدراسة أن توسيع الحدود السعرية في س وق دمشق للأوراق المالية يؤدي إلى زيادة تقلب عوائد الأسهم و بالتالي تطبيق حدود أضيق سوف يخفف من التقلبات و هذا ما يؤكد فعالية نظام الحدود السعرية في تخفيف تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية.
تلعب مشاركة الأفراد في سوق الأوراق المالية دوراً هاماً في تنمية و تطوير السوق المالية, في غياب مشاركة فعالة و مستمرة و نشطة تفتقر السوق المالية إلى المنتجات المالية و إلى الـسيولة, كما تؤدي زيادة المشاركة إلى خلق ديناميكية التداول الفعال بيعاً و شراء ً. يدرس هذا البحث أثر المعرفة المالية على مشاركة الأفراد في سوق دمشق للأوراق المالية. لتحقيق هدف البحث جمعت البيانات بالاعتماد على استبانة صممت خصيصاً لهذا الغرض, وزعت الاستبانة على عينة مكونة من (384) فرداً من التجار و الصناعيين المسجلين في غرفة تجارة دمشق و غرفة صناعة دمشق و ريفها. استُخدم برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Science المعروف اختصاراً SPSS في تحليل بيانات البحث. كما استُخدم مجموعة من الأساليب الإحصائية كالتكرارات و النسب المئوية, و اختبار كاي مربع (Chi-Square Test) لاختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بالعلاقة بين المتغيرات الديموغرافية و المعرفة المالية, إضافةً إلى نموذج الانحدار اللوجستي ((Logistic Regression لدراسة أثر المعرفة المالية على مشاركة الأفراد في سوق دمشق للأوراق المالية. توصل البحث إلى أن المعرفة المالية للأفراد المبحوثين بعيدة جداً عن المستوى المطلوب للمشاركة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أن (22.1%) فقط من أفراد العينة يمتلكون مستوى جيد من المعرفة المالية. كما توصل البحث إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمعرفة المالية على المشاركة في سوق الأوراق المالية, فزيادة مؤشر المعرفة المالية من مستوى متدنٍ إلى مستوى جيد يؤدي إلى زيادة احتمال المشاركة بمقدار (24%). أيضاً توصل البحث إلى وجود علاقة بين كل من متغيري الجنس و الدخل من جهة و المعرفة المالية من جهة أخرى, و عدم وجود علاقة بين المؤهل العلمي و المعرفة المالية.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا