يهدف هذا البحث إلى التعرف على أحد أهم العوامل التي تسهم في تحسين الالتزام الضريبي بشكل عام، وهو تطبيق نظام التقدير الذاتي في الكثير من النظم الضريبية على المستوى الدولي، ومن بينها النظام الضريبي السوري.
يركز هذا البحث على قياس مدى توافر نظام تقدير
ذاتي بجميع مقوماته في ظل قانون ضريبة الدخل السوري رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ومدى فعاليته في عملية التطبيق.
وقد أظهرت نتائج هذا البحث أن جزءاً من مقومات هذا النظام غير موجودة بالفعل، مما انعكس سلباً على الفعالية المطلوبة في أداء الوظائف وتحقيق الأهداف التي صمم أساساً من أجلها.
وعليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد وتفعيل تلك المقومات ضمن مجموعة من العوامل البيئية الأخرى التي تعمل مع بعضها البعض لتحقيق الفعالية المطلوبة، وتحسين معدل الالتزام الضريبي.
يدرس هذا البحث العلاقة بين الأبعاد السياسية وإصدار المعايير المحاسبية ودور الأطراف السياسية في إصدار المعايير المحاسبية، حيث يتم إثبات فرضية البحث الرئيسة من خلال التعرف على الواقع العملي لإصدار المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية (US GA
AP)، وعلى الصعيد الدولي ودور الأطراف السياسية في إصدار هذه المعايير.
إن المعايير المحاسبية الدولية (IAS) جاءت استجابةً للتوسع الكبير في أنشطة الشركات، ونتيجةً لمتطلبات منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والهيئة الدولية للبورصات.
ونظراً للاختلافات الثقافية بين الدول، دأبت لجنة المعايير المحاسبية الدولية (IASC) في إزالة الاختلافات في التطبيق العملي، وتعميق التشابه والتطابق من خلال طرح بدائل المعالجات المحاسبية ضمن المعايير.
ومن ثم عمدت إلى تعديل المعايير وإعادة صياغتها بهدف تقليص البدائل، ومن هنا تظهر الأبعاد السياسية لتوجهات الأطراف المتحكمة في عمل لجنة المعايير المحاسبية الدولية.
وقد أظهر البحث أن الأطراف السياسية متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المعايير المحاسبية الدولية ما هي إلا عولمة للمعايير المحاسبية الأمريكية. لأن معظم المعايير المحاسبية الدولية جاءت تاريخياً بعد صدور المعايير المحاسبية الأمريكية.
إن تحميل انحرافات تكلفة المواد المباشرة بصورته الراهنة لا يوفر معلومات
مناسبة عن الموقف التنافسي للوحدة الاقتصادية من الناحية التكاليفية, و لا يشجع على التحسين المستمر, و بالتالي لم يعد مناسباً أو كافياً لبيئة التصنيع الحديثة. لذلك يرى الباحث بأنه ي
جب تطوير التحليل التقليدي لانحرافات تكلفة المواد المباشرة في ظل احتياجات و استراتيجيات نظم التصنيع الحديثة, و ذلك من أجل معالجة أوجه القصور التي وجهت لهذا الأسلوب, و بما يحسن من دور نظام التكاليف المعيارية في دعم نظم الرقابة و تقويم الأداء, و تحقيق إستراتيجية التحسين المستمر. مما سبق, أعد الباحث إطارا مقترحاً لتطوير تحميل انحرافات تكلفة المواد المباشرة و بما يتلاءم مع متطلبات بيئة التصنيع الحديثة, و تطبيقه على شركة مصفاة بانياس كدراسة حالة, و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
لم تؤد التغيرات التي حدثت في بيئة التصنيع الحديثة, و ما تبعها من انتقادات إلى
تقويض و اختفاء دور نظام التكاليف المعيارية, و التخلمي عن أحد أهم أساليبه, و هو
تحميل انحرافات التكلفة.
لا يفصح التحميل التقليدي لانحرافات تكلفة المواد المباشرة عن تحركات المخزون
بأنواعه المختلفة, كما لا يفصح عن فعالية عمليات الشراء و الإنتاج و البيع.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفي
ن في الأقسام جميعها و خصوصاً ما يخص التدقيق الداخلي و معدي القوائم و البيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة و إجراءات الرقابة على
العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية و مدى تحقيق المصداقية و البعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاماً جيداًً و مقبولاً بمعايير التدقيق الداخلي، و خصوصاً المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية و الموضوعية و الكفاءة و بذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي و حجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. و أهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين، و إعادة تأهيل المدققين باستمرار،
و يجب على البنك المركزي الأردني و الجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيداً من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية .
في هذه الدراسة قُيم الدور الذي يمكن أن تؤديه صناديق الاستثمار المشتركة في تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية و من ثم تنشيط الاقتصاد. إِذ إن الصناديق المشتركة تقوم بالعملية الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة و أقل مخاطر. إلاّ أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى إنهاء دور ا
لمؤسسات المالية الصغيرة، من خلال احتكار الصندوق للصفقات كلّها نظراً إلى الإمكانيات المالية الكبيرة، و في حال ضعف الرقابة يمكن أن يتحول الصندوق إلى جامع أموال، و تضليل المستثمرين من خلال توجيههم إلى استثمارات يكون للاستشاريين مصلحة فيها، التلاعب في تحديد القيمة السوقية العادلة لأصول الصندوق. لذلك على السوق المالي وضع ضوابط و قواعد للشفافية و الحوكمة و تعارض المصالح حفاظاً على أموال
المستثمرين.
أنجز الباحث بحثه من خلال التنقيب في الأدبيات المتعلقة في السوق المالي و صناديق الاستثمار.
فضلاً عن إجراء استبانة حلَِّلت بموجب الأساليب الإحصائية الملائمة.
توصل الباحث إلى العديد من النتائج و التوصيات كان أهمها:
يؤدي إنشاء صناديق الاستثمار في سورية إلى تفعيل سوق الأوراق المالية، و من ثم تنشيط الاقتصاد الوطني.
ضرورة وضع ضوابط تتعلق بالشفافية و الحوكمة و المتاجرة بهدف التقليل من تعارض المصالح.
هدف البحث الحالي إلى التعرف على إمكانية استخدام معلومات أساس الاستحقاق (الاستهلاك و المؤونات) في التنبؤ بالعوائد السوقية لأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. طُبقت الدراسة على عينة مكونة من (11) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و
ذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من الربع الأول لعام 2010 و لغاية الربع الثاني لعام 2014. تم اختبار الفرضيات باستخدام أسلوب الانحدار البسيط و المتعدد. توصل البحث إلى أنه لا يمكن لمعلومات أساس الاستحقاق التنبؤ بعوائد الفترة التالية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إلا بعد إدخال المتغيرات الضابطة المتمثلة بالقيمة الدفترية إلى القيمة السوقية، المخاطر المنتظمة و معدل الربح إلى السعر السوقي.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 ( آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية ) و أخذه بعين الاعتبار عند إعداد نتائج أعمال المصارف الخاصة السورية، و تركيزها عليه مع إغفال التغيرات التي طرأت على قيمة البنود و الع
ناصر الأخرى في المركز المالي نتيجة تغيرات المستوى العام لأسعار العملة المحلية، مما من شأنه أن يعطي نتائج مضللة و غير سليمة لمستخدمي تلك البيانات و المعلومات المالية المعتمدة عليها في اتخاذ قراراتها الاستثمارية كل من وجهة نظره , و معرفة التغيرات التي ستطرأ على النتائج و المخرجات بعد استبعاد تلك الأرباح التي نجمت عن التغيرات في أسعار العملات الأجنبية .
عمدت الدراسة إلى تسليط الضوء على الأثر الكبير الذي ظهر على النتائج الختامية من ربح أو (خسارة )، من شأنه أن يؤثر على صحة و سلامة المخرجات ،لا سيما أنها أسهمت بشكل فعال في إطفاء ( الخسائر ) الناجمة فعلاً من النشاطات التقليدية و الخدمات الفعلية المقدمة من قبل تلك المصارف , بالإضافة إلى التغير في مدلولات النسب المالية و التحليلية المعتمدة من قبل مستخدمي تلك البيانات و المعلومات .
و خلصت الدراسة إلى التوصيات بناء على النتائج السابقة , و من أهمها ضرورة أخذ التغيرات التي طرأت في المستوى العام للأسعار بعين الاعتبار على مختلف عناصر و بنود قوائم و بيانات النتائج المالية بالسوية نفسها التي أخذت بها التغيرات في أسعار العملات الأجنبية , و ضرورة مراعاة مراجعي الحسابات لسلامة الإفصاح في قوائم المصارف المالية المنشورة ،و أن يبدوا رأيهم بكل شفافية و موضوعية , و محاولة إقناع إدارات المصارف بضعف دلالة تلك التقارير و البيانات و ضرورة تعديلها لتكون أكثر شفافية.
عمدت هذه الدراسة إلى تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) في بيئة الصناعات السورية، بهدف التعرف على قدرة هذا النظام في الكشف عن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة ضمن موارد المنشأة، و تحديد تكلفة هذه الطاقة، لما لذلك من دور مهم في تخفي
ض تكاليف الإنتاج و رفع القدرة التنافسية للمنشأة.
تم تطبيق نظام (TDABC) ضمن إحدى المنشآت الصناعية في محافظة ريف دمشق، و أدى استخدام نظام (TDABC) إلى الكشف عن وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة في أحد أقسام المنشأة محل التطبيق، و تمثل ما نسبته 27% تقريباً من إجمالي تكاليف موارد القسم، بالإضافة إلى تحديد تكلفة هذه الطاقة الإنتاجية غير المستغلة؛ في حين لم يظهر نظام محاسبة التكاليف المطبق في المنشأة أي دلالة على وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة في أي قسم من أقسام المنشأة الإنتاجية.
خلصت هذه الدراسة إلى أن نظام (TDABC) يستطيع الكشف بطريقة سهلة و متطورة عن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، و يقوم بتحديد تكلفتها، إضافةً إلى سهولة تطبيق هذا النظام في المنشآت الصناعية.
لجأت الحكومة خلال السنوات السابقة إلى أسلوب التمويل بالعجز؛ مما أجج التضخم في الاقتصاد السوري، و نظراً إلى الآثار السلبية التي نجمت عن ذلك، فإننا في بحثنا هذا وضعنا إطاراً يحدد مختلف بدائل التمويل بعيداً عن أسلوب التمويل بالعجز.
إن البحث عن بدائل لت
مويل عملية التنمية يحقق من جهة أولى تخفيف العبء عن الموازنة العامة، فيقلص من اللجوء إلى القروض الخارجية، أو اقتراض الأموال من المصرف المركزي (التمويل بالعجز)، و يحقق من جهة ثانية مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في تمويل عملية التنمية في القطر.
بينا موقف كل من الاقتصاد الوضعي و الاقتصاد الإسلامي من استخدام أسلوب التمويل بالعجز، و استعرضنا مختلف بدائل التمويل و محاسنها و مساوئها، و البدائل التي نقترح اعتمادها لتمويل عملية التنمية.
اكتسب موضوع قياس هامش الملاءة - في السنوات الأخيرة - اهتماماً متزايداً على المستوى الدولي. و قد أدت الأزمات الكبيرة التي تعرضت لها الشركات بمختلف أنواعها إلى تزايد الدعوة لتطوير أساليب قياس هامش الملاءة و طرائقها، بوصفه الوسيلة الناجعة للتحقق من قدرة
شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها. مع أهمية قياسه في شركات التأمين، إلا أنه و حتى تاريخ إعداد هذا البحث لا يوجد قواعد موحدة لقياسه عبر الدول. و هدف هذا البحث إلى تعرف مفهوم هامش الملاءة المالية و أهميتها لشركات التأمين و طرائق قياسه على المستوى الدولي و في سورية، و أوجه التشابه و الاختلاف بينهما، في سبيل دراسة إمكانية تطوير هذه الطرائق و القواعد بما ينسجم و التطورات الدولية في هذا المجال و بما يخدم قطاع التأمين السوري. و قد أظهرت النتائج أن نظام الملاءة في سورية أقرب ما يكون في مكوناته إلى نظام الملاءة الأمريكي. و هناك حاجة لبناء نظام ملاءة أكثر شمولاً و تكاملاً في المستقبل.
