تركزت الانتقادات المرتبطة بالمدخل التقليدي لتحليل انحرافات تكلفة التحويل في استخدام انحرافات الحجم لقياس استغلال الطاقة الإنتاجية, وإهمال الزيادة في الإنتاج, وكذلك استخدام ساعات العمل, ووقت تشغيل الآلات كأساس لحساب معدلات تحميل تكاليف التحويل, وحساب
الانحرافات.
ولما كان تحليل الانحرافات ليس مقتصراً على مجموعة محددة من المتغيرات, وأن المتغيرات المستخدمة في التحليل يمكن أن تتغير حسب ما يستجد ويظهر من ظروف واحتياجات, لذلك فإنَّ تحليل الانحرافات بصورته الراهنة لا يوفِّر معلومات مناسبة عن الموقف التنافسي للوحدة الاقتصادية من الناحية التكاليفية.
من هنا تبرز ضرورة تحسين وتعديل التحليل التقليدي لانحرافات تكلفة التحويل في ظل احتياجات واستراتيجيات نظم التصنيع الحديثة, وذلك من أجل تطوير تحليل الانحرافات بصورة تعالج أوجه القصور التي وجهت لهذا الأسلوب, وبما يحسن من دور نظام التكاليف المعيارية في دعم نظم الرقابة وتقويم الأداء, وتحقيق إستراتيجية التحسين المستمر.
يتناول هذا البحث دراسة الانتقادات التي وجهَّت إلى الأسلوب التقليدي لتحليل انحرافات تكلفة التحويل, ومن ثم تطبيق الأسلوب الحديث لتحليل انحرافات تكلفة التحويل وبما يتلاءم مع متطلبات بيئة التصنيع الحديثة, وذلك في شركة مصفاة بانياس, وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
لقد أثرت التغيرات التي حدثت في ظل البيئة التصنيعية الحديثة على التحليل التقليدي لانحرافات تكلفة التحويل.
لا يشجع التحليل التقليدي لانحرافات تكلفة التحويل على التحسين المستمر.
· لا يفصح التحليل التقليدي لانحرافات تكلفة التحويل عن تحركات المخزون بأنواعه المختلفة.
إن الانحراف الكلي لتكلفة التحويل في شركة مصفاة بانياس سلبي بمقدار (399845730), أي أن تكلفة التحويل الفعلية أكبر من تكلفة التحويل المعيارية للإنتاج الفعلي.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية في محافظة اللاذقية , و معرفة مستوى رضى المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة في هذه المراكز، تكون مجتمع الدراسة من العائلات المراجعة للمراكز الصحية في المنطقة المذكور
ة . استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لقياس رضى المستفيدين من جودة الخدمات الصحية المقدمة في المراكز المذكورة، وتم تصميم وتوزيع استبانة على العائلات المستفيدة من الخدمات الصحية المقدمة بغية قياس درجة جودة الخدمات في المراكز المذكورة، كما تم دراسة و تحليل البيانات باستخدام برنامج spss ، و بعد تحليل البيانات تبين عدم توفر جودة للخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية في منطقة إشراف الشامية وفقا لأبعاد جودة الخدمات الصحية (الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة ،التعاطف ،الثقة والأمان) من وجهة نظر المستفيدين من الخدمات المقدمة.
يتناول هذا البحث التعريف بمفهوم المدن الصناعية , و بيان الخصائص و الصفات المميزة لتكوين المدن الصناعية , على اعتبار أن المدن الصناعية مساهمة إضافية جديدة في حقل التخطيط الصناعي , و أحد المصادر الرئيسية لما يعرف بوفورات التجمع و الوفورات الخارجية.
يت
طرق هذا البحث إلى التعريف بالمدن الصناعية السورية , و بيان المهام المناطة بها , و الاهداف الأساسية من وراء إنشائها .
يستند البحث إلى دراسة و تحليل الواقع الاستثماري للمدن الصناعية السورية من خلال دراسة و تحليل مجموعة من المؤشرات / حجم الاستثمار . عدد المعامل قيد الإنشاء . عدد المعامل قيد الإنتاج . عدد العاملين في المدن الصناعية . الإيرادات الاستثمارية التراكمية / .
و يتطرق البحث إلى موضوع الأضرار المباشرة و غير المباشرة التي لحقت باستثمارات المدن الصناعية الأربع في سورية بسبب الأزمة الراهنة .
و يخلص البحث إلى مجموعة من النتائج و تقييم بعض التوصيات حول المدن الصناعية السورية .
يعتبر الدفاع الشرعي الوقائي من المسائل المستحدثة في العلاقات الدولية، و هو يشكل تفسيرا موسعاً لفكرة الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة / 51 / من ميثاق الأمم المتحدة، و تم طرحه من قبل الإدارة الأمريكية تحت مسمى" الحرب الاستباقية على الإرهاب"، و ق
د دار حوله جدل و نقاش كبيران في الفقه الدولي، و تحديداً مدى اعتبار التطور التقني و لا سيما في المجالات العسكرية مبررا كافياً لممارسة حق الدفاع الشرعي الوقائي فهل يعد الدفاع الشرعي الوقائي تطبيقاً لحق الدفاع عن النفس الذي أيدته قواعد الشرعية الدولية، أم أنه تفسير موسع لفكرة الدفاع عن النفس غير مبرر في العلاقات الدولية؟
إن تحميل انحرافات تكلفة المواد المباشرة بصورته الراهنة لا يوفر معلومات
مناسبة عن الموقف التنافسي للوحدة الاقتصادية من الناحية التكاليفية, و لا يشجع على التحسين المستمر, و بالتالي لم يعد مناسباً أو كافياً لبيئة التصنيع الحديثة. لذلك يرى الباحث بأنه ي
جب تطوير التحليل التقليدي لانحرافات تكلفة المواد المباشرة في ظل احتياجات و استراتيجيات نظم التصنيع الحديثة, و ذلك من أجل معالجة أوجه القصور التي وجهت لهذا الأسلوب, و بما يحسن من دور نظام التكاليف المعيارية في دعم نظم الرقابة و تقويم الأداء, و تحقيق إستراتيجية التحسين المستمر. مما سبق, أعد الباحث إطارا مقترحاً لتطوير تحميل انحرافات تكلفة المواد المباشرة و بما يتلاءم مع متطلبات بيئة التصنيع الحديثة, و تطبيقه على شركة مصفاة بانياس كدراسة حالة, و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
لم تؤد التغيرات التي حدثت في بيئة التصنيع الحديثة, و ما تبعها من انتقادات إلى
تقويض و اختفاء دور نظام التكاليف المعيارية, و التخلمي عن أحد أهم أساليبه, و هو
تحميل انحرافات التكلفة.
لا يفصح التحميل التقليدي لانحرافات تكلفة المواد المباشرة عن تحركات المخزون
بأنواعه المختلفة, كما لا يفصح عن فعالية عمليات الشراء و الإنتاج و البيع.
هدفت الدراسة إلى قياس كفاءة التكاليف في القطاع المصرفي السوري خلال المدة 2006-2010, إذ تميزت هذه المدة بالعديد من الإصلاحات من أجل بناء نظام مصرفي فعال و مستقر. استخدمت هذه الدراسة التحليل الحدودي العشوائي(SFA) و تحليل مغلف البيانات (DEA) لتقييم فعال
ية التكاليف في المصارف السورية. شملت الدراسة العديد من المدخلات و المخرجات و المتغيرات البيئية (هيكل الملكية، حجم البنك، هيكل السوق، و هيكل رأس المال) لقياس كفاءة التكاليف و العوامل المؤثرة فيها في المصارف السورية. تشير نتائج الدراسة إلى أن متوسط كفاءة التكاليف في المصارف السورية كان 58.8 ٪ على أساس التحليل الحدودي العشوائي (SFA) أما بالنسبة إلى تحليل مغلف البيانات (DEA) وجد أن متوسط كفاءة التكاليف 69.5 ٪. أظهرت النتائج أيضاً أن المصارف الخاصة أكثر كفاءة من البنوك الحكومية باستخدام كل من النموذجين (SFA) و (DEA). أما فيما يتعلق بحجم
البنك، فكانت كفاءة التكاليف في البنوك الكبيرة الحجم أفضل منها في البنوك صغيرة الحجم.
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار الكفاءة السعرية التي اقترحها فاما عام 1976 م في سوق دمشق للأوراق المالية عند المستوى الضعيف؛ و ذلك لأنه إذا لم يجرِ إثبات دليل يدعم المستوى الضعيف من الكفاءة فليس من الضروري اختبار الكفاءة على المستوى الأوسع سواء شبه القوي
أو القوي. و قد استُخدِم اختبارا الارتباط المتسلسل و جذر الوحدة بالاعتماد على اختبار أكيمنتد ديكي فولر المطور و المقترح من قبل ( Engle and Granger ( 1987, لاختبار كفاءة سوق دمشق للأوراق المالية . شملت عينة الدراسة قيم مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية من كانون الثاني 2010 حتى حزيران 2011 . و من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة أن تحركات أسعار الأسهم غير عشوائية، و من ثم فأنه يمكننا القول: إن سوق دمشق للأوراق المالية غير كفء عند المستوى الضعيف.
يتناول البحث الأفكار الاقتصادية و النقدية عند المقريزي التي تسهم في التصدي للأزمات الاقتصادية و تحقيق الاستقرار النقدي و الاقتصادي و الاجتماعي. هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية الفكر النقدي عند المقريزي و ريادته و سبقه للمفكرين الغربيين في مجال تحليل الأ
زمة الاقتصادية من زاوية نقدية. و قد أظهرت نتائج الدراسة أن الفكر الاقتصادي و النقدي ليس من نتاج غربي، و إنما ساهم العرب المسلمون بفعالية في وضع أسسه و نظرياته, و كان المقريزي سباقاً في وضع أسس النظرية الكمية في النقود، و في قانون أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول، المنسوب خطأً إلى توماس غريشام. كما توصلت الدراسة إلى أن الحل لأي أزمة اقتصادية يعتمد في جانب أساسي منه على معالجة نقدية، و إصلاح في الإدارة العامة.
نظرا للفعالية الاقتصادية لأسلوب النقل بالحاويات قمنا بدراسة واقع و آفاق تطور النقل بالحاويات و المشكلات التي تعيق نمو و تطور مناولة الحاويات في سورية من خلال دراسة مجموع الحاويات الواردة و الصادرة و نسبة كمية البضائع المحواة إلى إجمالي البضائع المفرغ
ة و المحملة، انطلاقاً من أهمية موقع سورية الجغرافي كملتقى القارات الثلاث و دراسة و تحليل الصادرات السورية بحسب التصنيف الدولي المعدل و تحديد نسبة البضائع القابلة للتحوية من الصادرات السورية بالإضافة لذلك تمت دراسة عدد السفن التي تدخل الموانئ السورية و الإيرادات المحققة في ظل تطور الخدمات اللوجستية في سورية.
يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش
رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد.
و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
