تعرفت الدراسة على أثر الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال على أداء البنوك العاملة في اليمن من جوانب عديدة، وهي التعرف على تخطيط وتصميم إجراءات مكافحة غسل الأموال على أداء البنوك العاملة في اليمن، وعلى تنظيم الوحدة الإدارية المسئولة، والرقابة والمتاب
عة والتصحيح، والسياسات والإجراءات المفروضة على البنوك العاملة في اليمن، والتعرف على مستوى أداء البنوك بحسب بطاقة الأداء المتوازن. وتعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تواجه الاقتصاد اليمني بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص. وتم تحديد مشكلة الدراسة ببعض من التساؤلات، منها ما أثر الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال على أداء البنوك العاملة في اليمن. واعتمدت الدراسة على متغيرين، المتغير المستقل، الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال، والمتغير التابع، أداء البنوك بحسب أبعاد بطاقة الأداء المتوازن. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره أكثر المناهج استخداماً في دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية. وقد تم الاعتماد على الاستبانة كأداةٍ رئيسة لجمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة، وتم تحديد حجم عينة الدراسة بناء على جدول حجم العينات لـ(Krejcie & Morgan)، وتم اختيار العينة العشوائية الطبقية غير التناسبية، وبعد الانتهاء من إجراء التحليلات الإحصائية للبيانات، التي تم جمعها عن طريق الاستبانات في البنوك العاملة في اليمن تم التوصل إلى عدد من النتائج، منها أن مستوى الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال في البنوك العاملة في اليمن بشكل عام كانت عالية، لجميع الأبعاد وقد جاءت بالترتيب(تخطيط وتصميم إجراءات مكافحة غسل الأموال، تنظيم الوحدة الإدارية المسؤولة عن إجراءات غسل الأموال، الرقابة والمتابعة والتصحيح لإجراءات مكافحة غسل الأموال). وتتوافر لدى البنوك سياسات وإجراءات مكتوبة خاصة بمكافحة غسل الأموال. وتتبع البنوك المعايير الدولية وقوانين مكافحة غسل الأموال، وتعليمات البنك المركزي اليمني؛ لرسم سياسته وإجراءاته. وتلتزم البنوك برفع تقارير الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال في الوقت المحدد إلى وحدة جمع المعلومات المالية, ويستند دليل السياسات والإجراءات إلى المعايير الدولية وتحديث قوائم الحظر، وإلى القوانين المحلية وتعليمات جهات الرقابة والإشراف.
