تهدف هذه الدراسة لتفسير و شرح العوامل التي من الممكن أن يكون لها تأثير على التغير في أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب و بالتالي تسعيرها بسعرها العادل ليس بأقل أو أكثر مما يجب، و ذلك بسبب عدم تطابق المعلومات الموجود بين المستثمرين داخل الأسواق المالية.
إن عدم تطابق المعلومات يولد ردّ فعل عكسي لدى المستثمرين عن القيمة الحقيقية للشركة و للأوراق المالية المصدرة، و بالتالي إحجام عن الاستثمار في هذه الأوراق المالية. حيث يقوم البحث بدراسة الإشارات المتعددة و التي من الممكن أن تستخدمها الشركة للتقليل من عدم تطابق المعلومات، بالإضافة إلى إبراز قيمة الشركة الحقيقية و جودتها في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الزمنية (2009- 2011) و الإشارات التي تمت دراستها في هذه الدراسة: مستوى دقة الإفصاح المالي و غير المالي للشركات في نشرات إصدارها. و قد توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج مفادها: أن مستوى دقة الإفصاح المالي لا يؤثر أبداً على قيمة أسعار الإصدارات في سوق الإصدار السورية و بالتالي لا تستطيع الشركة استخدامه لتوضيح قيمتها الحقيقية، على عكس الإفصاح غير المالي حيث وجدت الباحثة علاقة بين دقة الإفصاحات غير المالية و بين انخفاض تسعير الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، أي من الممكن أن يستخدم كإشارة لتحسين صورة الشركة أمام جمهور المستثمرين و إرسال إشارات ايجابية عنها، و بالتالي القدرة على تسعير الأسهم بشكل عادل و تقليل الانخفاض في التسعير على هذه الأسهم.
هذه النتائج من الممكن أن تساعد على تطوير الأسواق المالية، و اعتماد العديد من الإشارات لإرسال صورة عن جودة الشركة و تقليل الانخفاض في تسعير الإصدار التي تعاني منه الشركة عند اعتمادها على الطرح الأولي للحصول على التمويل اللازم لأعمالها، خصوصاً في ظل سوقٍ مالي ناشئ كسوق دمشق للأوراق المالية، حيث صعوبة توفر المعلومات من أكثر التحديات التي تواجه المستثمر.
تسعى هذه ادراسة الى اختيار التأثير المشترك لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام و الضرائب) على الإستثمار الخاص في سورية, تم جمع بيانات السلاسل الزمنية لهذه المتغيرات للفترة (1990-2010) ,وتم إخضاعها لدراسة اقتصادية مالية إحصائية بدأت بتحليل نسب و معد
لات نمو و مكونات هذه المتغيرات, تبعها دراسة استقرارية السلاسل الزمنية, وأخيراً تم تقدير معادلة التكامل المشترك طويلة الأجل للاستثمار الخاص في سورية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة "ARDL" . بينت نتائج الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص كمتغير تابع و هي مباشرة مع الإنفاق العام و عكسية مع الضرائب كمتغيرات مستقلة . وأخيراً تم تقديم توصيات من شأنها زيادة فعالية الإنفاق العام و الضرائب في التأثير إيجاباً في الاستثمار الخاص.
